فقد أكدت المخابرات الأميركية أن العقوبات الغربية الطائلة التي فرضت على روسيا حدت بشدة من قدرتها على تجديد الذخائر والأسلحة التي تستخدمها في أوكرانيا.

طرق ملتوية
كما أوضح تحليل جديد صدر مؤخرا عن مكتب مدير المخابرات الوطنية أن السلطات الروسية أجبرت على تكليف أجهزتها الاستخباراتية إيجاد طرق ملتوية، للتهرب من القيود المفروضة عليها، بغية شراء التكنولوجيا الحيوية لصناعتها العسكرية، ودعم مجهودها الحربي.

إلى ذلك، أظهرت المعلومات المخابراتية أنها فقدت أكثر من 6000 قطعة من المعدات منذ بدء الصراع ، حيث بات الجيش الروسي يكافح للحصول على الرقائق الدقيقة والمحركات وتكنولوجيا التصوير الحراري اللازمة لصنع أسلحة جديدة.

العسكر ينفد والذخيرة أيضا
وقد وضعت تلك المعلومات على الطاولة خلال اللقاء الذي جمع أمس كبار المسؤولين الماليين من ما يقرب من 30 دولة في وزارة الخزانة الأميركية، للحصول على تحديث من نائب وزير الخزانة والي أديمو ، ونائب وزير التجارة دون جريفز ونائب مدير المخابرات الوطنية مورجان موير بشأن فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا، في خنق نشاطها الصناعي العسكري.

فيما أوضح أديمو في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" "أن الروس لا يملكون حاليا الدبابات التي يحتاجونه، وليس لديهم المعدات اللازمة لصنع طائرات الهليكوبتر، كما يفتقرون إلى أشباه الموصلات اللازمة لإطلاق صواريخ دقيقة على أوكرانيا."

كما أضاف: "روسيا تنفد من المقاتلين والعسكر والذخيرة، والدبابات وغيرها".

وشدد على أن "واشنطن وحلفاءها يسعون إلى استخدام العقوبات وضوابط التصدير من أجل أن يصعبوا على روسيا تعزيز قواتها وعتادها اللازم للاستمرار في الحرب".

يذكر أن العقوبات والقيود الغربية الشاملة التي فرضت على الصادرات إلى روسيا، منذ أشهر، أدت إلى إجبار العديد من المنشآت الصناعية الدفاعية على التوقف عن العمل بشكل دوري.

فقد اضطر مؤخراً اثنان من أكبر مصنعي الإلكترونيات الدقيقة في البلاد إلى وقف الإنتاج مؤقتًا لأنهما عجزا عن تأمين المكونات الأجنبية الضرورية.

كما أدى نقص في بعض الأجزاء الضرورية إلى تقويض إنتاج الدبابات والطائرات والغواصات والأنظمة العسكرية الأخرى.