إلّا أن ملفاً جدلياً جديداً فرض نفسه مادة رئيسة على الطبق اللبناني، يتمثّل بما أثاره عون لجهة إعادة دفعات جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم، حيث يسعى عون لإضافة ما يعتبره "إنجازاً" مع انتهاء عهده، ولو كان ذلك على حساب حياة هؤلاء النازحين وأمنهم، وعلى حساب حقوق الإنسان. إلّا أن المنظمات الدولية، بينها منظمة العفو الدولية، كانت له بالمرصاد، فحذّرت من أن العودة ليست آمنة، خصوصا وأنه طيلة السنوات السابقة، سُجّلت مئات الانتهاكات الموثّقة بحق سوريين عائدين إلى بلادهم، بين اعتقال وقتل، كان وراءها النظام السوري وميليشياته، ما يعني أن العودة ليست آمنة، كما أنها قد لا تكون طوعية، في ظل إلزام بعض السوريين بالعودة تحت تهديد عدم تجديد أوراقهم وملاحقتهم. 

في هذا السياق، أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً حذّر من العودة غير الآمنة وغير الطوعية، وسأل عن الضمانات في هذا الملف، وتوجّه إلى العهد بالقول: "كفى التحدّث عن انجازات وهمية".

في المقابل، تحدث النائب محمد يحيى عن اتفاق بين الأمن العام اللبناني والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لضمان العودة الآمنة، وتحقيق عودة منظمة وليس عشوائية. وبرر إعادتهم بصعوبة الوضع الاقتصادي في لبنان وبأحقية اللبنانيين في الاستحواذ على الفرص كالوظائف، لكنه لم ينفِ في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية، وجود مشكلات عديدة تقف خلف الأزمة الاقتصادية في لبنان، إلّا أنه اعتبرهم جزءاً منها.

إلا النائب بلال الحشيمي حذّر من خطورة العودة بهذه الطريقة، مؤكداً أنها غير آمنة في ظل غياب أي ضمانات للنازحين، مذكّراً أن النظام السوري الذي قتل النساء والأطفال، وهجّر 15 مليون سوري، لا يريد عودة مواطنيه، وهؤلاء سوف يتعرضون للاعتقال والتعذيب والقتل في حال توجهوا إلى سوريا.

وفي حديث مع "الأنباء" الالكترونية، نبّه الحشيمي من التعامل مع النازح الذي لجأ إلى لبنان بهذه الطريقة وإلزامه على العودة إلى سوريا، ولفت إلى أنّ النازح وعائلته وأطفاله أمانة، ولا يجوز إجبارهم على العودة في ظل غياب الأمن والضمانات.

وشدد الحشيمي على أن النازحين السوريين ليسوا سبب الأزمة الموجودة في البلاد، وسأل: "هل النازحون هم من صرفوا 20 مليار دولار بظرف سنة أم السلطة اللبنانية؟ هل هم يقفون خلف الفساد المستشري أم السلطة؟ لا تكمن المشكلة في وجودهم بل في السياسات المتبعة داخلياً، خصوصاً في ظل دعم المنظمات الأممية لهم". 

وختم حديثه لافتاً إلى ان النواب في لجنة حقوق الإنسان سيتصدون حيت يستطيعون لخطّة إعادة النازحين قسرياً إلى بلادهم.

هي خطة اذا يتضح أنها في سياق السياسات الارتجالية التي برع بها العهد لا تراعي قوانين حقوق الانسان، وجُل هدفها الطمع بمجد باطل في آخر ساعاته.