تؤكد مصادر مالية مطلعة ان "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي اليوم بحكم المؤجلة بعد دخول المجلس النيابي خلال الثلث الاخير من تشرين الاول في مرحلة العملية الانتخابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. بدليل ان وفد الصندوق قال لاحد المسؤولين خلال زيارته الاخيرة الى لبنان "نراكم في شباط المقبل". هذا يعني ان وفد الصندوق لن يأتي الى لبنان في المدى القريب".

وتعتبر المصادر عبر "المركزية" ان "العودة ستكون مرتبطة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم الوقوع في الفراغ القاتل للبنان، وتشكيل حكومة جديدة مترابطة مع العهد الجديد، خصوصا ان الشروط التي وضعها الصندوق لم تؤخذ في الاعتبار، لا بل اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان المجلس سيد نفسه ويرفض الاملاءات من اي جهة . الامر الذي ولد لدى الصندوق امتعاضا تجاه المماطلة والتأخير في اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية وهي الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، موازنة ٢٠٢٢، اعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وتستغرب المصادر نفسها "عدم اقرار هذه المشاريع او المواربة فيها بدليل ان الموازنة التي من المفترض ان تكون اصلاحية جاءت ضرائبية بامتياز كما ان قانون السرية المصرفية اعاده رئيس الجمهورية نظرا للشوائب الكثيرة فيه".

وتختم "ما يحصل اليوم يؤكد ان لبنان ما زال يعاني من المماطلة السياسية وان ذلك مؤجل حتى العهد الجديد وان شروط صندوق النقد وضعت في الثلاجة".

البواب: من جهته، يرى الاقتصادي الدكتور باسم البواب ان"الحل للخروج من هذه الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان منذ ثلاث سنوات معروف من الجميع وهو إعادة الثقة الى البلاد وترشيق القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار الكابيتال كونترول والتدقيق المالي في الوزارات والصناديق".

 ويشير إلى ان "إذا أتم لبنان كل ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي سيستعيد ثقته وثقة المجتمع الدولي وستبدأ الأمور بالتحسن تدريجا"