امن واستقرار لبنان اولوية عربية ودولية. في هذه الخانة، تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، يمكن وضع حرصُ الولايات المتحدة الأميركية على التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فهو سيسحب ذريعة لتعكير الامن على ضفة المتوسط، من يد حزب الله، ويثبّت اكثر دعائمَ الاستقرار على الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلّة، وهذا ما جاء على لسان كل المسؤولين الأميركيين وحتى الدوليين خلال ترحيبهم بانجاز الاتفاق.

في الاطار عينه، يصب ايضا اعلان السفارة الاميركية امس دعمَها قوى الامن الداخلي. ففي بيان صادر عنها، اشارت الى ان "منذ العام 2007، استمرّت الولايات المتحدة شريكًا ثابتًا لقوى الأمن الداخلي، حيث قدّمت أكثر من 210 مليون دولار من مساعدات إنفاذ القانون لتقنيات الشرطة الأساسية، والشرطة المجتمعية، ومهارات التحقيق المتخصصة، والتدريب التكتيكي، والإصلاحات المتعلقة بالسجون، والبنية التحتية للاتصالات. هذا وبالإضافة إلى بناء معهد قوى الأمن الداخلي الحديث في عرمون، قدّمت الولايات المتحدة معدّات ومركبات بقيمة ملايين الدولارات لتحسين تطبيق القانون المدني. ومن خلال برامج وزارة الخارجية الأميركية، دعمت السفارة الأميركية في بيروت سفر المئات من ضباط قوى الأمن الداخلي لحضور الدورات التدريبية والندوات الدولية، واكتشاف أفضل الممارسات العالمية وتمكينهم من تشارك معارفهم مع زملائهم من جميع أنحاء العالم... وقالت السفيرة دوروثي شيا بالمناسبة "ليس سراً أن هذه أوقات عصيبة للبنان. طوال هذه الفترة الصعبة، كان دعمنا لقوى الأمن الداخلي ثابتًا وسوف يستمر". وختم البيان بأن "الولايات المتحدة تفخر بمواصلة دعم وتعزيز قوى الأمن الداخلي كمؤسسة مركزية لمستقبل الدولة اللبنانية".

في الموازاة، تستمر واشنطن في دعمها اللوجستي والمالي للجيش اللبناني المدعوم ايضا من اكثر من دولة أوروبية وعربية. وليس بعيدا، التقى قائد الجيش العماد جوزف عون امس في العراق رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلّحة، مصطفى الكاظمي في مقر القصر الحكومي. وجرى عرض التحديات التي تواجه الجيش في ظلّ الأزمة الراهنة، وسبل دعمه لتعزيز قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في لبنان. وأكد الكاظمي "ضرورة دعم الجيش نظراً لدوره الأساسي في ضمان استقرار لبنان ومنع الإخلال بأمنه". كما التقى عون وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون في وزارة الدفاع العراقية. وتناول البحث وضع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة، وكيفية دعمها ودعم صمود عسكرييها، بحسب بيان للجيش.

هذه المعطيات كلها، تتزامن مع إجماع عربي - دولي، على ضرورة اتمام الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في مواعيدها المحددة، لما لذلك من تداعيات ايجابية على لبنان المنهار اقتصاديا وامنيا، وهذا ما جاء في البيان الثلاثي الاميركي- الفرنسي – السعودي منذ اسابيع، وما يكرره دبلوماسيو هذه الدول كلهم وآخرهم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي تزور لبنان، على مسامع القيادات اللبنانية.

فهل ينعكس هذا الاصرار الخارجي على تثبيت الاستقرار في لبنان بكل أوجهه، الامنية منها والسياسية، على مسار الانتخابات الرئاسية كما أثمر منذ ايام اتفاقا "ترسيميا"؟