أعرب سياسي لبناني يصنّف نفسه في خانة الحياد الإيجابي بين كافة الأطراف السياسية عن رغبته في عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية على الرأي العام والمجلس النيابي وقوى المجتمع نظراً لانعكاس هذا الإتفاق على المستوى الوطني العام سياسياً، اقتصادياً وعسكرياً، ويعتقد السياسي بأن الإتفاق أكبر من احتفاظ فئة بحصرية إنجازه وتحمّل مسؤوليته وفي الوقت نفسه يمكن اعتباره "ميني اتفاقية سلام" بين البلدين المعنيين به وبالتالي فتحصينه يقتضي بحثه وإبداء الرأي به عوض عرض العضلات في اعتباره انجازاً ما كان ليحصل لولا هذا أو ذاك من المسؤولين.

ويضيف السياسي بأن الرأي العام اللبناني لا يبدو معارضاً بالمبدأ للشقّين السياسي-الأمني المحقق والإقتصادي المرتجى في حال تأكد وجود الغاز في حقل قانا بكميات اقتصادية مشابهة لحقل كاريش، ولا شك بأن أي اتفاق بين بلدين يحمل إيجابيات كما يتضمن سلبيات ولكن إصرار السلطة على التفرد في التوقيع يحمل شكوكاً لناحية وجود بنود سرية مكمّلة للإتفاق، وبالتالي لا تنفع مزاعم بأن من تحدّى المجتمع الدولي في مسألتي التوطين وإعادة النازحين لا يمكن أن يفرّط بسيادة لبنان وثروته، ولإزالة الشكوك، وحتى في حال كان القانون والدستور يربطان هذه المسألة بصلاحيات رئيس الجمهورية، فالأجدى أن يبادر الرئيس نفسه إلى طلب مناقشة الإتفاق في مجلسي الوزراء والنواب ونقل الموالين والمعارضين من الحالة الشعبوية إلى البحث العلمي والمصلحة الوطنية بعيداً عن المزايدات في الدفاع والهجوم.