على صعيد ملف ترسيم الحدود، ينتظر صدور الموقف اللبناني الرسمي حيال الموافقة تبعاً للمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما كان هذا الملف محل بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في لقائهما في مقر رئاسة المجلس في عين التينة امس. فيما اعلن الرئيس عون امس ان «إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها». وقال امام وفد من نقابة المهن البصرية: «انجاز الاتفاقية سيتبعه ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات».
 
واما على الضفة الاسرائيلية، فقد لوحِظ التسارع في البت بهذا الملف، وتجلّى ذلك في اعلان الحكومة الاسرائيلية موافقتها على الاتفاق مع لبنان وفق الطرح الاميركي الذي قدمه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين.

 
فقد أُعلن في اسرائيل امس ان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) وافقَ بالاغلبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان».
 
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان: انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الامن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء يائير لابيد.
 
وأضاف: «هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة».

 
وتابع: أعربَ اعضاء «الكابينيت» عن دعمهم لدفع اجراءات المصادقة على الاتفاق قدماً من قبل الحكومة.

 
وقال: «نتائج التصويت: أيّد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة (الداخلية) أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت».
 
وقد صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلسة خاصة على المسودة واحالتها الى الكنيست للاطلاع من دون عرضها على التصويت، باعتبار ان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة المصادقة عليها. واعلن رئيس الكنيست عن جلسة ااستثنائية الاربعاء للاطلاع على المسودة النهائية لاتفاق الترسيم.
 

ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن الحكومة الإسرائيلية وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان.
 
واعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا أنّ «اتفاق ترسيم الحدود المائية لا يتناسب مع مصالح إيران في لبنان»، مشيرا الى انّ «هنالك مصلحة أمنية مطلقة لإسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان».

 
ولفت حولتا الى «ان الاتفاق يقلّص تعلق الحكومة اللبنانية بـ«حزب الله». فيما قال رئيس الموساد الاسرائيلي ديدي برنيع، بحسب ما نقل موقع «والا» الاسرائيلي عن مصدرين، إنّ «من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لـ«حزب الله» لا يفهم الوضع في لبنان»، وأفاد الموقع بأنّ رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي اتفق مع رئيس الموساد خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر وقال: إن الاتفاق ليس في صالح «حزب الله».
 
واعتبر برنيع أنّ «الاتفاق ليس في صالح «حزب الله»، لأنه يشكل اعترافًا فعليًا بإسرائيل، وهو تصريح يعارضه «حزب الله»، مشيرًا إلى أنّ «هذا الحزب بدأ التعامل مع قضية اتفاق الحدود البحرية بشكل جدي فقط في أيار الماضي، عندما اعترف بأن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق»، موضحًا أنّ «حزب الله لم يكن يريد اتفاقا مع إسرائيل، لكنه أدرك أنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان، لديه فرصة لكسب نقاط في الرأي العام».

 
وفيما ذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مجلس الامن القومي في اسرائيل «اننا في طريقنا الى اتفاق تاريخي مع لبنان»، مشيرة الى ان «لبنان وإسرائيل سيرسلان في وقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين»، أفادت قناة «الحدث» بأنّ «المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض إصدار أمر احترازي ضد اتفاق الترسيم البحري مع لبنان».
 
وفي السياق، اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في وقت سابق التصويت لصالح الموافقة على صفقة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد فترة من التردّد. ورأى بينيت أنّه «من المناسب الموافقة على الصفقة في أسرع وقت ممكن على الرغم من أنّ الحكومة الحالية هي حكومة موقتة».
 
وأشار إلى أنّ الصفقة «ليست انتصارًا دبلوماسيًا تاريخيًا، لكنها أيضًا ليست اتفاقية استسلام». وقال: «ليس كلّ ما هو جيّد للبنان سيّئ لإسرائيل، فيمكن أحيانًا الوصول إلى نتيجة إيجابية لكلا الطرفين».
 
الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الاميركية أنتوني ج. بلينكن انه «بعد سنوات من الوساطة الأميركية، أعلنت حكومتا إسرائيل ولبنان اليوم التوافق على اتفاقية تاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة بين البلدين. ويَعِد هذا الإنجاز ببداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط وسيوفّر الطاقة الأساسية لشعوب المنطقة والعالم. يوفّر هذا الإعلان فوائد هائلة للشعبين اللبناني والإسرائيلي، كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويُبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأميركية».
 
وقال: «يحمي هذا الاتفاق المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من إسرائيل ولبنان ويكتب فصلا جديدا لسكان المنطقة. أشكر قادة إسرائيل ولبنان على استعدادهم للتفاوض لما فيه مصلحة شعبيهما، وأشكر المنسّق الرئاسي الخاص آموس هوكستين وفريقه على عملهم الدبلوماسي الدؤوب لجمع الطرفين وإبرام هذه الصفقة. ومن الأهمية بمكان أن يقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بسرعة والوفاء بالتزاماتهما للعمل نحو تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة للمنطقة والعالم».