عبدالله

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله: "عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم، بدعم من الرئيس (نبيه) بري، ورشة عمل مع بعض مندوبي السفارات والسلك الديبلوماسي والمؤسسات  الدولية المعنية بالادوية. وطرح موضوع طلب مساعدة هذه الدول والمنظمات للبنان وشعبه بأدوية السرطان والادوية المستعصية". 

وأضاف: "لجنة الصحة تواكب وزير الصحة في هذا  الملف مع الحكومة، ومع دولة الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي زاد قليلا المساهمة في دعم هذه الادوية، لكن بقيت المشكلة على الأرض. ونحن من موقفنا كنواب وكلجنة صحة نيابية، رأينا حجم هذه المشكلة يزداد والمعاناة تزداد اكثر، وحاولنا ان نقدم المبادرة في اتجاه الجهات الدولية الرسمية والاممية من أجل ان تقدم هذا الدعم الى لبنان. وعرضنا لهم لائحة دقيقة بأسماء الادوية".

وتابع: "كان اللقاء جيدا، ويجدر الاشارة الى ان اللقاء الديبلوماسي كان حضوره قليلا نسبيا ربما للأن طلبات لبنان لهذه الدول تتكرر. وسنستمر في هذا هذا الموضوع. مشكورين حضر معنا معالي وزيري الصحة والخارجية. 

والاهم لجنة الصحة النيابية، بمبادرة من الزميل عبد الرحمن البزري الذي يتولى ملف الاوبئة، عقدت اجتماعا موسعا لنرى دور لجنة الصحة في مواكبة هذه الاجراءات المطلوبة لتجنيب لبنان جائحة جديدة. ومعروف ان الكوليرا مصدرها في الوقت الحاضر اللاجئون السوريون، لكن هذا لا يمنع ان يكون مصدرها ايضا لبنانيا بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي والري في غياب الكهرباء وامور عديدة ناقشتها لجنة الصحة.

كانت هناك العديد من الاراء التي طرحت لتعزيز دورنا في المواكبة والضغط على الحكومة والجهات المعنية في الدولة لكي تتولى هذه الجهات مسؤوليتها. والمهم ان نستطيع ان نوقف انتشار هذا المرض لأنه قادر عبر ضعف البنية التحتية للبنان ان يتوسع وينتشر ويعرضنا لكثير من الازمات".

البزري

وقال النائب البرزي : "بدعوة من رئيس لجنة الصحة، التقينا للبحث في موضوع وباء الكوليرا وامكان تعرض لبنان للاوبئة. نعرف غالبا ان هناك استعدادا عالميا للاوبئة وظهور امراض جديدة لأسباب عدة. هناك اسباب محلية رئيسية ومن اهمها البنى التحتية الصحية، ونحن نعيش في بلد لا مياه فيه صالحة للاستخدام البشري ولا حتى لري المزروعات، ونظام الصرف الصحي غير كفي، وقطاع الكهرباء اثر على الصرف الصحي، وقطاع المحروقات في الشوارع له اثاره ايضا، اضافة الى وجود كثافة عالية  لاخواننا اللاجئين السوريين". 

وأضاف: "المقاربة كانت شمولية، وكان هناك ثمن ان يكون الرد الفعلي على الوباء في لبنان جامعا وشاملا تدخل فيه مختلف الوزارات والادارات، وليس فقط وزارة الصحة. على ان يكون هناك تواصل مع الحكومة بشخص رئيسها دولة رئيس مجلس الوزراء ليكون هناك رد فعل للحكومة وخطة طوارئ حكومية لتستطيع استيعاب هذا الوباء الداخل الى لبنان في بدايته، مع علامات بعض الانتشار في بؤر متعددة، ولكن ما زلنا نستطيع احتواءه الآن، وان تكون هناك خطة واضحة ضمن الامكانات".