وضع علي الساحلي، العسكري المتقاعد الذي اقتحم مصرف BLC شتورا يوم الإثنين الماضي مطالباً بوديعته البالغة 24 ألف دولار، تحت مراقبة صحية لمدة 24 ساعة، بعد وعكة صحية تعرض لها أثناء التحقيق معه في مخفر شتورا، حيث وجد بحالة صحية وصفت بغير جيدة، عندما دخل المخفر المحامي رامي عليق من تجمع «متحدون» مع والد علي وشقيقه للإطمنان اليه.

ووفقا لمصادر طبية فقد خضع علي لعملية غسل للمعدة، بعدما اعترف هو بأنه تناول سبع حبات من دواء LEVOMED وهو دواء مضاد للبكتيريا، فيما لم تجزم المصادر الطبية ما إذا كان قد تناول أنواع عقاقير أخرى بقصد الإنتحار.

وكان فريق محامين من تجمع «متحدون» قد أخذ على عاتقه الدفاع عن علي الذي لم تدّع عليه إدارة BLC ولا أي من موظفي المصرف. وبالتالي توقعت عائلته ومحاموه أن يفرج عنه يوم الأربعاء الماضي كحد أقصى. إلا أنه وفقا للمحامي عليق «يبدو أن هناك تدخلات حصلت من قبل المصارف ومن خلفها لإبقاء علي في الحجز، وكأنهم بذلك يريدون أيصال رسالة تحذير لكل من يجرؤ على التفكير بإقتحام مصرف من أجل إستعادة وديعته».

وكانت مجموعة من ذوي الساحلي ومن الناشطين قداعتصموا أمام المخفر للمطالبة بالإفراج عنه والتوجه لإغلاق طريق شتورا الدولية، إلا أن الوضع الصحي لعلي تقدم على التحركات الإعتراضية، ونقل التجمع الى محيط مستشفى البقاع حيث حضر أيضا والد علي مكرراً أن إبنه «ليس مجرماً، ولا هو يريد أن ينصب على المصرف، إنما هو عسكري خدم الدولة أربعين سنة، ولم يغنم سوى «بعشر ورقات» وضعها بالمصرف ظناً منه أنه يضمن آخرته. ولما احتاج إبنه للمال طالب المصرف بتحويل المبلغ له، وقد دخل بدعاوى قضائية مع المصرف من دون التو صل الى نتيجة، الى أن عرض بيع إحدى كليتيه، وهذا ليس مجرد كلام، بل هو تواصل جدياً مع المستفيد وكان سيقدم على هذا الأمر فعلياً».

وافق المصرف بعد توقيف علي على تحويل مبلغ 4300 دولار الى أوكرانيا. ووفقاً لعليق «فإن هذه التسوية تم التوصل اليها بعد محاولات جرت لإعطاء علي مبلغ ثمانية آلاف دولار مقابل إقفال حسابه بالمصرف كليا. إلا أننا رفضنا ذلك، ونتيجة للضغوطات التي حصلت تراجعت إدارة المصرف عن الادعاء على علي، ولم يشتك أي من موظفيها عليه، وبناء عليه صار أكثر من طبيعي أن يطلق سراحه خصوصاً أن لا شكاوى شخصية بحقه».

وكان محامو الدفاع عن الساحلي قد لمسوا أجواء إيجابية للإفراج عنه، توقعوا أن تؤدي يوم الأربعاء الى إقفال الملف وإنهاء التحقيقات وبالتالي إطلاق سراحه. إلا أنه، وفقا لعليق «كما في كل القضايا المثارة مع المصارف، وفي سيناريو مشابه لها حصلت تدخلات لإبقاء علي في نظارة شتورا».

وكشف عليق بالمقابل أن الإستمرار بتوقيف علي جاء نتيجة لفتح ملفات لا علاقة لها باقتحام المصرف، وهو شبيه بالسيناريو الذي تكرر مع كل من أوقف على خلفية إقتحام مصرف.

وفي حين تحدثت عائلة الساحلي عن وعود تلقتها بالإفراج عن علي يوم الأربعاء، لفتت مصادر قضائية الى أن «القضاء لا يعد، إنما هو يسير وفقاً للمقتضيات القانونية، فعلي بالنتيجة دخل الى المصرف مع سلاح، وهدد سلامة مواطنين آخرين، فهل يخلى سبيله من دون إتخاذ كافة الإجراءات القانونية»؟ وتساءلت «كيف تضبط تداعيات هذه الإرتكابات إذا لم يحاسب الفاعلون؟» إلا أن المصادر أكدت في المقابل أن القضاء «يستشعر ألم المودعين الذين يعتبر القضاة جزءاً منهم، ويأخذ بالإعتبار الظروف التي يمر بها علي، وحالته النفسية غير المستقرة عند إصدار قراره، ولكنه لا يخضع لأي ضغط، لا في الشارع ولا في وسائل التواصل الاجتماعي».