وإذ شدد الوزير الخليل على "أهمية الإسراع في عملية إعدادها تعويضا للتأخير الذي لحق بموازنة العام 2022"، اعتبر "أن من الأهمية أيضا، ما يكمن في ما تقدمه الموازنة الجديدة حيال تكيف المالية العامة مع التطورات التي أصابت انهيار الليرة والتصدي للمشكلات التي نتجت عنها من خسائر، بغية تمكين أجهزة الدولة وإداراتها من النهوض على مستويات تصحيح الأجور وتفعيل الخدمات العامة وتطوير الإنتاجية وبما يتماشى مع الخطوات الإصلاحية الملزمة والمزمع إقرارها على المستويين الحكومي والتشريعي، ومع مقتضيات الالتزام في ما يقدمه صندوق النقد الدولي، بما يدفع بخطة التعافي المالي والاقتصادي إلى الأمام"