« هبة باردة وهبة ساخنة» في الملف الحكومي، لكن انجاز التشكيل تعترضه عقبات جدية يتشابك فيها الشخصي بالسياسي وتحديدا بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ظل حرب مفتوحة بينهما، بلا سقوف،» ووسطاء الخير» استسلموا «ورفعوا العشرة» وفشلوا في ايجاد «بصيص أمل» يسمح بتضييق رقعة الخلافات وتبريد الحرب الاعلامية بين الرجلين، وبالتالي هناك أستحالة في التوافق على تشكيل الحكومة اذا بقيت الامور تعالج على طريقة « عنزة لو طارت» .

وحسب ما يردده العاملون على خط التشكيل، فأن باسيل لن يعطي الثقة للحكومة الجديدة اذا أبصرت النور، وحصته الوزارية مضمونة مقابل الامضاء الرئاسي على الولادة وغير ملزمة للتيار الوطني الحر.

وفي المعلومات، ان ورقة باسيل الحكومية الاخيرة، تتضمن تغيير وزراء التيار الحاليين وأستبدالهم بوزراء سياسيين باستثناء وزير الطاقة وليد فياض، وعلم ان باسيل سمى الدكتور طارق صادق لوزارة الخارجية مكان عبدلله بو حبيب ولن يتراجع عن المطلب، كما يصر على توزير سليم جريصاتي وادي معلوف، ولن يتراجع عن قراره استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وترقية عمداء دورة ١٩٩٤ حيث المرسوم ما زال في أدراج وزارة المالية.

وفي المعلومات، ان ميقاتي أبلغ باسيل استعداده للبحث في مطالبه على ان تؤحذ القرارات في اجتماعات مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة بالتوافق أوالتصويت، وتعهد ميقاتي بوضع هذه المطالب على جداول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الرفض الحاسم والقاطع حسب المعلومات جاء من الرئيس نبيه بري، عندها تراجع ميقاتي وعاد الى التصلب. فتوقفت الاتصالات، وعلم ان ميقاتي سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم.

وفي المعلومات أيضا، ان الحكومة لو تشكلت فانها لن تحصل على الثقة في ظل اصرار الكتل المسيحية المشاركة فيها حجب الثقة عنها، وهذا القرار محسوم عند باسيل ولو حصل على كل ما يريده، اضافة الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ميال الى حجب الثقة ويراهن على ميقاتي برفض تسمية وزراء دروز استفزازيين، وعلم ان ميقاتي أبلغ حلفاء أرسلان قبوله بتوزير مجيد طلال أرسلان، وهذا ما أستفز والده طلال ارسلان الذي أتصل هاتفيا بميقاتي رغم القطيعة بينهما منذ شهور قائلا لرئيس الحكومة» طلاع من هذه اللعبة»، علما ان ارسلان اتهم نائبأ مقربا من جنبلاط بتسويق هذا الامر، وفي المعلومات، ان المدير العام للامن العام اللواء عباس أبراهيم تناول العشاء على مائدة جنبلاط مساء الاحد ومن الممكن انهما تطرقا الى ملف الحكومة والموضوع الدرزي حيث يريد جنبلاط معالجة ملف الموقوفين بأحداث قبرشمون أولا، قبل أي شيء أخر،وبعدها لكل حادث حديث.

هذه الاجواء المعقدة، وفقدان الثقة بين بري وباسيل تعرقل طريق بعبدا أمام سليمان فرنجية، وما رفع من سقف مواقف باسيل ضد فرنجية اتهامه انه مرشح بري ويقوم بتسويقه عند جنبلاط والعديد من النواب المترددين.

وفي ظل هذه الاجواء، فأن الامورما زالت تراوح مكانها حكوميا، والفرصة الاخيرة بين ١٠ و٢٠ تشرين الاول، فأما التشكيل أو «باي - باي ياحلوين».

الخلاف بين بري وباسيل لن تكون ساحته رئاسة الجمهورية والحكومة فقط، بل سيمتد الى المجلس النيابي، حيث يقود باسيل معركة دستورية عنوانها « لايحق للمجلس النيابي التشريع في ظل الفراغ بعد ٣١ تشرين الاول وحكومة تصريف الاعمال» ويتولى مقربون من باسيل تسويق هذه المعادلة مع الكتل المسيحية والتغيريين الذين يوافقون باسيل على هذا الطرح، وهناك اتجاه الى مقاطعة المجلس النيابي وصولا الى تهديد باسيل باستقالة نوابه من المجلس اذا أصر بري على التشريع في مرحلة الفراغ، وبدأ فريق مسيحي بالتصويب على هذا المنحى من خلال خبراء دستوريين يجزمون بأنه لا يحق للمجلس النيابي التشريع في مرحلة الفراغ، فيما وزراء أمل والحلفاء يصرون على هذا الحق التشريعي.