3 أشهر ونيف مضت على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد شهر من انتهاء الانتخابات التشريعية. ويقع على عاتق الحكومة التي من المفترض ان يشكلها ميقاتي، مهمة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو ثلاث سنوات، والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطاً لتقديم مساعدة للبنان، بالاضافة الى استلام صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول الفراغ.

وكان قد أعلن كل من حزب "القوات اللبنانية" والتغييرين والحزب "الاشتراكي" عدم مشاركتهم في الحكومة، مع العلم ان الوزير عباس الحلبي يعتبر مقربا من هذا الاخير إلا أنه تمت تسميته في الحكومة السابقة من قبل ميقاتي، وبالتالي في حال بقائه في الحكومة لن يكون محسوبا على الاشتراكي.

فهل من حكومة قبل منتصف الشهر الحالي أي قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية؟

في هذا الاطار لفتت مصادر مقرّبة من ميقاتي في حديث لموقع "الديار" إلى أنه "وحتى الساعة لم يطلب ميقاتي أي موعد لزيارة بعبدا، مؤكدة وجود "توجه لتأليف حكومة قبل منتصف شهر تشرين في حال حلحلة العقد وأولها العقدة المسيحية، حيث أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كان قد طالب بتغيير 5 من وزراء الحكومة الحالية، مع الابقاء على وزير الطاقة وليد فياض على أن تلحق التغييرات كل من وزير الخارجية والعدل والدفاع والشؤون الاجتماعية والسياحة والتنمية الإدارية. فيما ميقاتي كان يأمل اكمال الملفات الموكل بها مع فريق الوزراء الحالي، لكون كل وزير مضطلع على ملفاته جيدا، بدل استبدالهم بوزراء جدد يحتاجون الى وقت لدراسة الملفات، فيما عامل الوقت ليس لصالح الحكومة".

بدورها أكدت مصادر وزارية لـ"الديار" أنّ "العمل مستمر وراء الكواليس، لتشكيل حكومة باسرع وقت ممكن، إلا أن فتح باب استبدال أسماء بعض الوزراء بأخرى إلى جانب شرط إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كانا النقطتين اللتين أخّرتا ولادة الحكومة".

إلا انه وبحسب هذه المصادر "أوشكت هاتين العقدتين على الحلحلة، ويبقى الامر متوقفا عند موافقة باسيل على بعض الاسماء، وبالتالي من المفروض ان تكون طبخة الحكومة قد نضجت، حيث من المتوقع أن نشهد فرجا في نهاية هذا الاسبوع".

وتوقعت المصادر "بنسبة 80% أن تتشكل الحكومة الأسبوع المقبل"، مشددة على أن "الاجواء جميعها ذاهبة في هذا الاتجاه".

من جهتها رجحت مصادر مقربة من أجواء "التيار الوطني الحر" لـ "الديار" بأنّه "لن تشكل حكومة هذا الاسبوع، بل الاسبوع المقبل، حيث أن باسيل لم يوافق على الاسماء المطروحة من قبل ميقاتي"، والذي وبحسب المصادر "يبدل أسماء بأسماء أخرى بطريقة استنسابية وبدون معايير واضحة".

في المقابل لفتت مصادر مقربة من أجواء "حركة امل" لـ "الديار" إلى أنّ "الحكومة ممكن أن تتشكل آخر هذا الاسبوع، بحسب ما استنتجته من أجواء سياسية ليل الاثنين الماضي"، مؤكدة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري كثف اتصالاته في الفترة الأخيرة، ما أظهر ليونة لدى ميقاتي في قبول شروط باسيل، وبالتالي وإن لم يطرأ أي تعديل قد تتشكل الحكومة هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل على أقصى حد".

وتجدر الاشارة إلى انّ مهمة التشكيل وإن نجحت قبل نهاية عهد الرئيس عون، في 31 تشرين الأول، فستعتبرالحكومة الجديدة بحكم المستقيلة بمجرد وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة. وبالتالي سنكون قد عدنا إلى نقطة الصفر وسندخل في دوامة جديدة من التكليف فالتشكيل، أي أن المزيد من الفراغ الحكومي سيكون بانتظارنا، وسط حالة شلل لأي تطبيق لخطة التعافي الاقتصادية المشروطة باصلاحات بحسب مفاوضات لبنان مع صندوق النقد. ما يعني المزيد من الانهيار.

وفي حال لم يتمكن الفرقاء السياسيون من انتخاب رئيس جديد في البلاد، فيجدر على الحكومة الجديدة تولي مهامه خلال فترة الفراغ.