أكد قيادي سابق في التيار الوطني الحر أن رئيس التيار جبران باسيل لا يريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وينطلق من قاعدة غير معلنة تستنسخ شعار العماد ميشال عون "أنا أو لا أحد" وبأن باسيل يمنن النفس برفع العقوبات الأميركية عنه كنتيجة حتمية لاتفاق الترسيم البحري الحدودي والتنازلات التي قدّمها لبنان لتحقيق هذا الإنجاز بإشراف لباسيل في كواليس المفاوضات، ولفت القيادي إلى أن باسيل لا يقيم اعتباراً للرفض الداخلي المتعدد الأوجه له وتوقّع أن يرفع باسيل معادلة الرئيس الذي يحمي الإتفاق مع إسرائيل في المرحلة التي تلي إقرار الإتفاق.

أما في الشأن الحكومي، فيؤكد القيادي السابق المطلع على نمط وأسلوب باسيل بأن الأخير لا مصلحة له في تشكيل حكومة جديدة تنتقل إليها صلاحيات رئاسة الجمهورية بشكل سلس وتؤمّن الإستقرار لأن هذه الحكومة تعرقل مساعي باسيل لإدخال البلاد في فوضى دستورية تسمح له باللعب على التناقضات والتأسيس لوضع يعزز موقعه في الإستحقاق الرئاسي تحت شعار "باسيل أو الفوضى".

ويختم القيادي السابق نفسه بمقارنة ما بين العماد ميشال عون في العام ١٩٩٠ حين رفض جميع الحلول والإقتراحات المطروحة عليه قبل عملية ١٣ تشرين، وبين تجربة جبران باسيل في العام ٢٠٢٢ الذي يرفض كل بحث لا يوصله إلى بعبدا رئيساً، ومن الحلول أن يكون باسيل ممراً إلزامياً للرئيس المقبل، أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية كما على صعيد تشكيل حكومة جديدة، ولفت القيادي إلى التشابه بين رفض عون آنذاك ورفض باسيل اليوم، وطروحات عون السيادية حينها وطروحات باسيل الإصلاحية اليوم في استنساخ لمسار يعتمد الشيء نفسه مرتين بالأسلوب نفسه وانتظار نتائج مختلفة.