جلسة لإنتخاب الرئيس في 14 الجاري؟

محليات | 05-10-2022

فيما توقعت اوساط نيابية ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه، غابَ ملف التأليف الحكومي عن المشهد السياسي أمس، واكد مرجع معني به لـ«الجمهورية» ان «الاتصالات في شأن هذا الملف مجمدة حالياً».

 

واضاف «ان الحل الانسب هو إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها، لأنّ محاولة تغيّر عدد قليل من الوزراء حال دون تأليف الحكومة بضعة اشهر فكيف اذا طرح تغيير الوزراء الاربع والعشرين في الحكومة الحالية، انّ امراً كهذا من شأنه ان يستغرق وقتاً طويلاً ويتجاوز العشرين من الشهر الجاري حيث يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية جديد». واكد المرجع انه في حال بقاء المواقف على حالها «فمن المستبعد ان تؤلف حكومة او تعدل الحكومة الحالية في خلال ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني ان فراغاً رئاسياً سيحصل تملأه حكومة تصريف الاعمال في حين انتخاب رئيس جديد».

 

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد اكد امس «أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة على رغم من العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق أمر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا». وقال خلال رعايته امس إطلاق «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة»: «إننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد تخريب المسار الدستوري وعرقلته». وتمنى «أن يوفّق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها».

 

واذ لفت ميقاتي الى «ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة»، شدد على «ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو اتفاق لا نقول إنه مُنزل، بل الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية». وشدد على «ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه».

 

على صعيد آخر، توقعت اوساط نيابية ان يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه.