لم ينجح علي ديب الساحلي، العسكري المتقاعد في قوى الأمن، باسترداد وديعة مصرفية له في مصرف BLC، البنك اللبناني للتجارة، شتورا بالقوة أمس، إلا أن محاولته الفاشلة، كانت من بين ثلاث محاولات متزامنة نفذت في ظل إجراءات إستثنائية باشرتها المصارف وإداراتها في الأسبوع الماضي، بعد سلسلة محاولات أدت لإقفال المصارف قسرياً قبل أسبوعين. وهي المحاولة الثانية في البقاع، بعد السابقة التي سجلها المودع عبدالله الساعي من بلدة كفريا في كانون الثاني من العام الجاري، وتمكن على أثرها من تحرير وديعته في مصرف BBAC، بنك بيروت والبلاد العربية، في بلدة جب جنين في البقاع الغربي.

في تفاصيل المحاولة، أنه بعد سلسلة مطالبات من علي بتحرير مبلغ أربعة آلاف دولار من قيمة وديعته البالغة نحو 24500 دولار، تطلبت تردده على المصرف منذ أكثر من شهرين، حيث أبرز مستندات تؤكد حاجة ابنه الذي يتعلم في أوكرانيا لمتابعة علمه وتسديد أجرة سكنه، قرر أخيرا أن يقتحم المصرف للحصول على كامل وديعته. وقد جاءت المحاولة مدعومة من جمعية صرخة المودعين التي تجمع ناشطوها في باحة المصرف. وفيما دخل علي الى المصرف بناء لموعد مسبق كما أكدت المصادر، بعدما جهز بمسدس ورمانة يدوية وقارورة بنزين، بقي الناشطون في الخارج، يمارسون ضغوطاتهم عبر مكبرات الصوت مطالبين بإعطاء علي وديعته.

نحو ساعة استغرقتها المفاوضات، كان يمكن مراقبة علي من خلف نوافذ المصرف، حيث بدا متوتراً الى حد ارتجاف يديه، وصراخه يملأ المكان، فيما مدير الفرع يحاول أن ينقل مطالبه عبر الهاتف الى رؤسائه. لم يخرج علي الرمانة التي ذكر أنها ضبطت معه، إنما شوهد المسدس بيده بشكل متواصل. وهو كان يجيب باستمرار على اتصالاته، ومن بينها إتصالات تلقاها من زملاء سابقين له في السلك العسكري، حاولوا عبثاً إقناعه بإدخالهم الى المصرف.

في هذه الأثناء شوهد عدد من الموظفين وهم يختبئون تحت مكاتبهم. فيما كان بإمكان عميلين للمصرف التواصل مع الصحافيين المتجمعين في الخارج، وقد ذكرا أنهما متقاعدان، وكانا يحاولان سحب راتبيهما من المصرف قبل أن يدخله علي ويعلقا خلف أبوابه الحديدية.

بعد نحو ساعة على بدء المحاولة، بدا علي أكثر توتراً، فيما وجد عناصر الأجهزة الأمنية الذين حضروا الى المكان الى جانب القوى العسكرية ثغرة للتسلل الى الداخل، وذلك بعدما تذرع أحد الموظفين بأنه أصيب بنوبة خوف شديدة، فطلب إخراجه فوراً من المصرف، ليتبين أن ذلك لم يكن سوى جزء من الخطة التي وضعت لدخول الأمنيين الى المصرف.

في عملية التوقيف شوهد أحدهم وهو يمسك يد علي بقوة لتجريده من سلاحه، وقد ذكر أنه عنصر في أحد الاجهزة الأمنية وصودف وجوده في المكان كمودع. لينقض من بعدها أكثر من موظف مع الأجهزة الأمنية على علي ويجرّدوه من وسائل ضغطه. وقد تابع هؤلاء تهدئة علي، قبل ان يخرج من الباب الخلفي للمصرف محاطاً بالقوى الأمنية.

إلا أن علي أصر على التحدث للصحافيين قبل اقتياده. فحمل القوى الأمنية ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية سلامته. وهدد بأنه «إذا حبسوني سأنتحر داخل النظارة وليتحملوا المسؤولية». هو الذي كان سابقاً قد أبلغ المحيطين به عن استعداده لبيع إحدى كليتيه لتأمين المال الذي يحتاجه إبنه، ما يشير الى درجة اليأس التي بلغها الرجل. والتي لم يحاول أحد من ذوي الموظفين الذين حضروا الى المكان للإطمئنان الى أقربائهم تفهمه. بل استهجن هؤلاء نعت الموظفين من قبل المتجمعين دعماً لعلي بالحرامية، وهو ما وتر الأجواء في باحة المصرف، فوقع تلاسن بين المتجمعين، كاد أن يتطور الى عراك، إلا أنه طوق فوراً.

وعلق الناشط إبرهيم عبدالله على ما جرى مؤكدا أن «جمعية صرخة المودعين تقف الى جانب الناس التي تطالب بحقوقها، وليس هدفنا لا إقتحام المصارف، ولا إلحاق الأذية بالموظفين، وإنما علاقتنا بالمصارف، ونطالبها بأن تجد مع الدولة اللبنانية حلاً لموضوع المودعين، لأنه إذا لم تجدا حلاً عادلاً، ستستمران بمواجهة هذه المشكلة، مهما كانت الإجراءات الأمنية المتخذة، سيستمر غضب المودعين».