يا من تحاضرون بالعدالة والعدل،
يا من تتفاخرون بالقانون وتستشهدون بالدستور الذي صنعتموه وشرعتموه انتم حسب مقاسكم لتتستروا في ظله وتحتموا به.
نسألكم: من اعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذحججاً غير قانونية ولا أساس لها ؟
 وكيف يحق لوزير العدل بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر  بقضية الموقوفين وجعل  التحقيق علنيا بعد أن كان سرياً؟
وللأسف، نعم هو من صرح لنا  بلقاءٍ سابقٍ معه بأنه لن يتدخل  بالقضاء.

قلناها مراراً وتكراراً، كفوا أيديكم  عن القضاء ونكررها لكم: لا للقضاء المسيس ولا للتدخلات السياسية من هنا وهناك.

ننصحك ايها الوزير ، بعدم التدخل لأنه ليس من مستواك العملي و الثقافي. ما اصعب أن تكون وزير عدل ولا تعرف عن العدالة اي شيء. 
فلو كنت عادلاً لما تركت يد القاضي بيطار مكفوفة، بعد ان كشف العديد من الملابسات الخطيرة و التي أدانت اكبر الرؤوس في البلد. 

أيها الوزير لو كنت تمتلك ذرة واحدة من العدل، كنت أقله طالبت بتنفيذ مذكرات التوقيف و الجلب، كما كنت ساعدت أهالي الموقوفين و انت الذي كنت تجاهر بالعلن انك غيور على قضيتهم و مصلحتهم.

ونقول له بأننا لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ولا نتجول بسيارات فخمة ومرافقين وهذا الكلام لا يليق بشخصك ومكانتك الموقرة، وشخصيتك المرموقة. فهذا الكلام عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا ينطبق علينا او يمثلنا. 

نقول لأهالي الموقوفين تعالوا نضع ايدينا في ايادي بعضنا ونتحد سوياً من اجل كشف الحقيقة من دون اللجوء الى شعارات او رفع اشارات توحي الى انتماءات سياسية واضحة.
كما نطلب من الاهالي الامتناع عن التلفظ بشتائم معيبة بحقكم و بحق ضحايانا.
فما عليكم الا ان تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الاصيل "البيطار" لمتابعة عمله و تحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة.

مع القاضي بيطار لن تضيع الحقيقة وبوجود قاضىٍ نزيه وشريف كالقاضي بيطار، لن يستطيع أحداً ان يتهرب من المساءلة والمحاسبة أو التباطؤ في تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب. 

ونقول لاهالي الموقوفين قضيتنا واحدة الحقيقة والعدالة والمحاسبة.
تريدون معرفة سبب توقيف أقاربكم ما عليكم سوى ان تقفوا الى جانبنا وبدون أي شعارات وإشارات توحي إلى إنتماءات سياسية واضحة ولا شتائم معيبه بحقكم وبحق ضحايانا وأن تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الأصيل لمتابعة عمله وتحقيقاته. 

ولا نود ان نعمل بإتجاهين معاكسين كي لا تضيع الحقيقة لأن حلم المنظومة الحاكمه، هو للأسف، دفن القضية وطمس ملامحها والتهرب من المسائلة والمحاسبة.

أما بالنسبة لمشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به نواب التغيريين، نطالب بإقراره بالسرعة القصوى لأن قضية المرفأ لم تعد تحتمل الصبر ولا المماطلة كباقي ألاعيبكم الشيطانية التي اعتدنا عليها. 
هذه القضية مختلفة جداً وسنبقى نلاحقكم حتى الرمق الاخير وحتى آخر نفس لنا، لنعرف ومن حقنا أن نعرف من تسبب بقتل ضحايانا.

أما بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى نتوجه اليكم ونخاطب ضمائركم لعل ولعسى كانت لا تزال صاحية و يقظة، بأن تحكّموها وان تكونوا على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقكم وتحتكموا للضمير المهني والقسم الإلهي.
ولا تنسوا بأن العدالة السماوية آتية آتية لا محالة اي عاجلاً ام آجلاً، فلا ترضخوا للضغوطات السياسية و ضعوا نصب أعينكم دائماً التشكيلات القضائية ليُستكمل التحقيق مجراه و لعله ولعسى نستطيع ان نصل ولو لمرة واحدة للحقيقة في تاريخ لبنان كي لا تضيع دماء ابنائنا. 

أما الحصة الكبرى فهي للنائب باسيل الذي يحاول أن يتهم القضاء بالفساد وانهمك بقلب الأدوار وخاصة في قضيتنا. ولعب دور المرشد القانوني وتوجيه الإتهامات العشوائية والتي نستغربها.
فمن قال لك بأن القاضي عبود إستدعانا ليجتمع بنا؟
ومن صور لك بأنه دفعنا للوقوف بوجه اهالي الموقوفين؟ 
ومن أوشى إليك بالجلسات السرية في إجتماع مجلس القضاء الأعلى؟
ومن أخبرك بأن القانون يسمح بفرض قاضٍ رديف لينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية الشهداء والضحايا؟ 
ألا تعلم بأن الرديف هو البديل؟ 
وهل كل هذه المخالفات المرتكبه بحقنا أصبحت قانونيه وشرعية ودستورية بالنسبة إليك؟ 
والمطالبة بالحقيقة والعدالة غير مشروعٍ لنا؟
ومن نصبك محاميًا عنا؟
وأين كنت من أهالي الضحايا منذ سنتين؟

نعود ونؤكد: لا تتدخلوا بعمل القضاء ولا تستثمروا دماء الشهداء في تنفيذ مآربكم وغاياتكم الشخصية. 
كفاكم مراوغة وخطابات وشعارات.
أنتم أساس الخراب وأنتم سبب أنهيار ما تبقى من ركام دولة مهترئة.
قتلتم شعبها وتراقصتم على أنين وبكاء الأطفال والأمهات. 
وتذكروا دائماً أن قدرة الله أقوى من قدرة البشر".