في الايام الاخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، لا صوت في قصر بعبدا يعلو على صوت ترسيم الحدود، ينهي ولاية الست سنوات بالانجاز البحري والتمهيدي لمرحلة التنقيب عن الثروات، وبذلك يكون الرئيس عون قد وضع لبنان على مسار الانضمام الى "نادي الدول المنتجة للنفط"...

وعلى الرغم من اهمية هذا "الانجاز"- ما لم تحصل عرقلة في الربع الساعة الاخير الفاصل عن التوقيع وتحديدا من الجانب الاسرائيلي- فان السؤال الذي يطرح نفسه: ما مصير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، بعدما كانت للرئيس عون ومن خلفه التيار الوطني الحر صولات وجولات حول الملف وصولا الى اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منفردا بالانهيار المالي والنقدي الذي اصاب البلد في النصف الثاني من العهد؟

وكان الرئيس عون قد اعلن في تموز الفائت ان "التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020 لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات".

وفي الموازاة بدأ فريق من شركة تدقيق الحسابات الأميركية ألفاريز آند مارسال في 27 حزيران الفائت مهمته، على ان يقدّم التقرير المبدئي لوزير المالية في مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة، على أن يبيّن بوضوح المخالفات الأساسيّة التي تمكنت الشركة من كشفها، مع الاشارة هنا الى ان الوزير يوسف الخليل كان قد وقع العقد في ايلول 2021، مقابل 2.7 مليون دولار.

وانطلاقا مما تقدم، كان يفترض بـ ألفاريز آند مارسال ان تقدم تقريرها ما بين 19 و27 ايلول الفائت، لكن لم يعلن عن اي نتائج لا من قبل وزير المال ولا القصر الجمهوري ولا الشركة نفسها، اقله حتى الآن.

وفي هذا الاطار، علق مرجع مطلع بالقول، عبر وكالة "أخبار اليوم" يبدو ان ما عوّل عليه من فضائح في مصرف لبنان لم يكن بحجم التوقعات، مشيرا الى انه على الرغم من الدعاوى التي رفعت في الدول الاوروبية وفي مقدمها فرنسا بحق حاكم المركزي رياض سلامة، لم تتحرك بشكل جدّي وفاعل.

وردا على سؤال، توقف المصدر عند الندوة التي نظمتها جمعية "المنتدى الاوروبي للنزاهة في لبنان" تحت عنوان "استقلالية القضاء واستعادة الأموال" في فندق السان جورج بيروت (اضغط هنا)، اضافة الى اللقاء الذي جمع وفدا من المنتدى بالرئيس عون الذي قال " ادعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات إنفجار المرفأ "، في حين ان ماريا ارينا، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان فيه (والتي شاركت في الندوة) قد اعلنت ان الاتحاد الأوروبي اصدر قرارا يقضي بانزال العقوبة بالأشخاص الذين يقفون سدا في احقاق الحق بالتحقيقات المتعلقة بانفجار المرفأ. (اضغط هنا)

وهنا سأل المرجع: هل جاءت المواقف التي اطلقت السبت الماضي والتي لم يسلم منها سلامة للتغطية على عدم صدور التقرير المبدئي في موعده؟

وختم المرجع، مرجحا انه في الايام الفاصلة عن نهاية الشهر قد يكون الاتجاه الى شد العصب ورفع حدة الهجوم على سلامة بعد

العجز المطلق في موضوع التدقيق الجنائي، خصوصا وان ثمة من توعد ان لا يغادر عون قصر بعبدا قبل محاكمة رياض سلامة!

واخيرا، ما مصير التدقيق الجنائي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون؟!