وسط كل التطورات والمتغيرات التي التي تشهدها الساحة السياسية عشية انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وبعد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النقاط على الحروف، مفنّداً الملفات وكيفية التعامل معها.

جنبلاط قال: "لا أعتبر ميشال معوّض مرشح تحدي، وهو ابن شهيد الطائف رينيه معوّض، ونريد رئيساً يعالج البنود الخلافية الكبرى بالحوار"، مؤكداً أننا "سنبقى على معوّض ولكن منفتح على أسماء أخرى بالتنسيق مع معوّض، وثمّة كثر يتمتعون بالكفاءة منهم صلاح حنين وشبلي ملّاط".

وفي ملف النفط وترسيم الحدود، شدّد على وجوب "إنشاء صندوق سيادي لحفظ أموال استخراج وبيع الغاز، وأخشى بغياب هذا الصندوق أن يستغل البعض هذا الملف من خلال شركات مقرّبة"، معرباً عن تفاؤله "لأننا حصّلنا ما طالب به بالأساس الرئيس نبيه برّي طيلة العشر سنوات، على أن يكون قانا ضمن الخطوط الاقتصادية اللبنانية، وفصلنا الخط البحري عن الخط البري".

كما أثار جنبلاط ملف الحدود البرية، قائلا "فلنطلب من الدولة السورية ترسيم الحدود، وبشار الأسد ذكر في وقت سابق أن مزارع شبعا وكفرشوبا ليست لبنانية، فليبث هذا الأمر من خلال الترسيم البرّي". 

وفي الملف الحكومي، كشف جنبلاط أن "التيار الوطني الحر عرقل تشكيل الحكومة، ويريد استبدال بعض الوزراء بأشخاص استفزازيين وهو يضع شروطه"، لافتاً إلى أننا "لن نشارك في الحكومة ولا نريد أن نسمّي ولا أن يسمّي الغير عنّا". وتعليقاً على مسألة تسمية بديل عن وزير المهجرين، قال: "هُزموا في الانتخابات فكيف يعودون إلى الحكومة؟".

وفيما اعتبر ان سياسة عون كانت "كيدية"، طالبه بمحاسبة صهره في ملف الكهرباء، مشدداً على أن "صندوق النقد ممر إلزامي، شرط إجراء الإصلاحات، ودونها سنبقى مكاننا وستتبخر المليارات كما تبخّرت في وقت سابق".

وبالعودة الى ملف الساعة، وبعيداً عن الأجواء المشككة بعدم قدرة لبنان على الاحتفاظ بثروته من النفط والغاز، والحديث عن تقديم تنازلات لصالح الفريق الاخر في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، جاء اجتماع "القمحة ونصف" كما وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا، الى جانب رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي واللجنة التقنية المكلفة متابعة هذا الملف ووضع ملاحظاتها عليه اذا اقتضى الامر  وبالأخص بعد تسلم لبنان العرض الأميركي، ليقطع الشك باليقين، وأن الأمور حتى الساعة تسير بانتظام. 

فأجواء التفاؤل التي أشاعها بري في نهاية الاجتماع دليل على المسار السليم الذي سلكته هذه المفاوضات طيلة السنوات العشر الماضية، واتفاق الاطار الذي توصل اليه مع الجانب الاميركي والمفاوضات التي جرت بعده في الناقورة الى حين تعليقها وتكليف الوسيط الأميركي في شباط الماضي اموس هوكشتاين متابعة هذا الملف، وأن الارتياح الذي نقله نائب رئيس المجلس الياس بو صعب يؤشر الى أن الامور ذاهبة الى خواتيم سعيدة استناداً الى قوله بأن الشياطين التي تكمن بالتفاصيل لم يعد لها تأثير على وضع الاتفاق قيد التنفيذ.

مصادر مواكبة لأجواء النقاشات التي جرت في اجتماع بعبدا والملاحظات التي تمت اضافتها على مسودة الاتفاق، اشارت عبر "الأنباء" الالكترونية الى أنها جاءت محض تقنية وتتعلق بتفاصيل صغيرة واستفسارات حول النقاط التي اعتمدت في عملية الترسيم بالشكل التي أتت عليه وهي بعيدة كل البعد عن المعطى السياسي، وما يأمله الجانب اللبناني أن الوسيط الأميركي سيأخذ بها او على الأقل  سيعطي تفسيرات تقنية لضرورة اعتمادها كما ان بامكانه اقناع الجانب الاسرائيلي حولها.

المصادر توقعت ان يتم التوقيع على الاتفاق نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أشار في حديث مع الانباء الالكترونية الى ان ما سمعه عن أجواء ايجابية يؤكد بأن الرد اللبناني على الورقة الاميركية سيوضع في غضون ساعات ليتم نقله الى الوسيط الأميركي؛ وكذلك الأجواء الايجابية التي نقلها بوصعب، مستدركاً بعدم الاسراف في التفاؤل لاننا نتعاطى مع طرف ثالث يعتمد أسلوب المناورة فيما الجانب اللبناني كان واضحاً جداً في طروحاته، لافتاً الى أن الاجواء التي تم نقلها الى الجانب اللبناني كانت جيدة وكذلك ملاحظات اللجنة الفنية هي بمسار جيد ويجب الا ننسى ان الاتفاق ليس وليد الساعة فهو يأتي بعد مفاوضات استغرقت عشرة أعوام ليصل الى ما هو عليه بصيغته الحالية. وقد تكون الحرب بين اوكرانيا وروسيا العامل الاساس لوضعه موضع التنفيذ في هذا الوقت نظرا الى حاجة أوروبا الى الغاز. وعلينا ان نستفيد من هذا الجو مع الحفاظ على مصلحة لبنان".

ساعات فاصلة على مستوى هذا الملف المصيري والذي سيشكل مفصلاً في تاريخ لبنان الحديث، ولكن بشرط ان يحسن لبنان الاستثمار فيه، لا سيما من خلال المطلب الأساسي الذي نادى به وليد جنبلاط وهو انشاء صندوق سيادي للنفط.