وفي هذا الإطار، شكر اللواء الركن مزهر وزير الدفاع  على جهوده واهتمامه بأوضاع العسكريين، مشدداً على ان  “الأساس في حفظ حقوق العسكريين هو متابعتها ضمن الأطر الرسمية والقانونية، وهذا ما تقوم به الرابطة من أجل تحصيل  تلك الحقوق”.

واعتبر وزير الدفاع في هذا السياق أن “ما تم إنجازه إيجابي جداً، الا انه تبقى بعض الأمور التي يًعمل على استكمالها لرفع كل غبن يطال عائلات الشهداء وكافة العسكريين في الخدمة أو في التقاعد”.

واذ تحدث سليم عن مراحل إقرار بعض الحقوق المستحقة للعسكريين، أكد تصميمه على متابعة هذا المسار حتى تثبيت كل الحقوق من مساعدات مدرسية وتقاعدية.

وأشار إلى أن “رابطة قدامى القوات المسلحة هي الممثل الرسمي الوحيد للعسكريين المتقاعدين والناطق بإسمهم، وهي تجمع تحت لوائها العسكريين من الرتب والأسلاك العسكرية كافة”، لافتا الى انه “يتطلع الى توحيد جهود العسكريين ومطالبهم في إطار الرابطة التي لها الصفة القانونية، وهي التي تمثلهم أمام كل الهيئات والمراجع الرسمية والقضائية”.

رئيس أركان القوات البحرية البنغالية

كما استقبل سليم، رئيس أركان القوات البحرية البنغالية الفريق أول ركن بحري محمد شاهين إقبال، على رأس وفد مرافق، في حضور سفير بنغلادش في لبنان جهانغير المستهيدور رحمان. وتناول البحث دور القوات البحرية البنغالية في إطار قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) وعلاقات التعاون بين القوات البحرية اللبنانية ونظيرتها البنغالية.

وشكر الوزير سليم لبنغلادش “جهودها في العمل مع اليونيفيل على مدى سنوات في لبنان، ودعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين الحماية لأرضنا ومياهنا”، مثمناً “تضحيات جنودها في البحرية البنغالية لا سيما وأن انفجار 4 آب كان قد تسبب في إصابة عدد من الجنود البنغاليين وفي إلحاق أضرار بالسفينة الحربية”.

وشدد وزير الدفاع على “أهمية الدور الذي تقوم به القوة البحرية التابعة لليونيفيل”.

كذلك أكد الأدميرال إقبال “وقوف بنغلادش الدائم الى جانب اللبنانيين والجيش اللبناني”، لافتاً الى ما تقوم به البحرية البنغلادشية من مهمات لا سيما على صعيد تبادل الخبرات.

حمدان

واستقبل الوزير سليم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان وتناول معه الاوضاع العامة في البلاد.

وأكد العميد حمدان “أهمية الدور الفعال الذي يقوم به معالي وزير الدفاع، بالنسبة إلى تحقيق المطالب المحقة للعيش بكرامة في الحد الادنى للعسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية”، مشدداً على أن “الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية الحامية للدستور، والضامنة للاستقرار، والسلم الأهلي في ظل تقاعس المؤسسات الدستورية القيام بواجبها الوطني، بانتخاب رئيساً للجمهورية، في ظل الواقع المتردي اجتماعياً واقتصادياً في لبنان، والمتغيرات الخطيرة الحاصلة على المستوى الاقليمي والدولي”.