وقد سارع الرئيس عون إلى التواصل مع الرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما حول الرد اللبناني المفترض.

وتوقّعت مصادر معنية بالملف، العودة الى اجتماعات الناقورة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي برعاية أميركية – أممية، لوضع محاضر بالإحداثيات الفنية، علما أن المقترح الوارد لا يتضمن خرائط إنما يتضمن ارقاما ومحادثات تقنية تحتاج إلى مهندسين لفك مضامينها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها.

وأفادت المصادر بأنه في حال تخطت مدة الاجتماعات نهاية عهد الرئيس عون فلا مشكلة في الترسيم، لأن لبنان لن يوقع مباشرة مع إسرائيل، ولا اعتراف رسميا منه بها، وأن كل ما سيحصل هو إبلاغ المواصفات التي يتفق عليها إلى الأمم المتحدة.

وهنا تقول المصادر المتابعة لـ«الأنباء» إن المقترح الأميركي للحدود البحرية استبق بملاحظة حاسمة للبنانيين: إما التوقيع وإما الوقوع في المجهول ولا خيار ثالثا ابدا. لكن «بيت القصيد» بالنسبة للرئيس عون في هذا الملف هو استعجال توقيع اتفاق الترسيم كإنجاز له في آخر عهده، بعد دراسة المقترح بالطبع.

كما توقعت المصادر المتابعة نوعا من المقايضة بين عون وحزب الله، يتجاوب الحزب في موضوع توقيع الترسيم، مقابل تجاوب عون في ملف تشكيل الحكومة.