وعلمت «الأخبار» أن «الساعات الماضية أسفرت تقدّماً من خلال التوافق على أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية الوزير الدرزي البديل عن وزير المهجرين عصام شرف الدين، وأن رئيس الحزب الديموقراطي الوزير السابق طلال إرسلان طرح اسماً جديداً بعدَ أن رفض رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل اسمين حملهما إليه الوزير السابق صالح الغريب، وهما: رمزي مشرفية ونسيب الجوهري».
أما في ما يتعلق بالوزير السني البديل عن وزير الاقتصاد أمين سلام فقد اقترح ميقاتي اسماً من آل العلي يوافق عليه الرئيس عون وذلك بالتشاور مع نواب عكار.

من جهة ثانية، لا يزال البحث جارياً حول احتمال رغبة الرئيس عون بتغيير مواقع وزارية مسيحية، منها وزير ماروني وآخر كاثوليكي مع ترجيح أن يكون الهدف توزير النائب السابق، إدي معلوف، عن المقعد الكاثوليكي، وفي حال تم الاتفاق على تغيير الوزيرة نجلا رياشي، فيرجح أن يكون هناك مرشح من طائفة الأرمن الكاثوليك الذي يفترض تسليمه حقيبة.
وفي الإطار، لفتت مصادر مطلعة إلى أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعمل على الانتهاء من بعض التفاصيل لا سيما في ما يتعلق بالأسماء، ليعود ويزور رئيس الجمهورية في غضون أيام»، مع الإشارة إلى أن الرئيس عون كان صرح أمس لموقع «الناشر» بأن «الأمور لم تنضج تماماً بعد والبعض يناور، وهناك حاجة إلى بعض التشاور».

أسفرت «الساعات الماضية تقدّماً بالتوافق على أن يقوم عون بتسمية الوزير الدرزي البديل»

ميقاتي يصحح خليل
من جهة ثانية، وبالرغم من إصدار وزارة المال توضيحاً قبل يومين تشير فيه إلى سعر الصرف الجديد (15 ألف ليرة)، سيطبّق على مرحلتين، أولها الدولار الجمركي، ثم المرحلة الثانية التي تتضمن تطبيق خطّة التعافي ليصبح سعر الصرف شاملاً، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطوّع من أجل توضيح إضافي. فتصريحات وبيانات الوزير يوسف الخليل بشأن سعر الصرف الجديد، أثارت بلبلة واسعة وتركت مساحة كبيرة للتأويل إذ تركّزت التساؤلات حول مواضيع مثل رساميل المصارف والقروض والودائع. وهذا الأمر دفع جهات عدّة إلى مراجعة رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاستفسار عمّا قام به وزيره. حزب الله كان من بين هذه الجهات التي أشارت إلى أن التوضيح الذي صدر عن وزارة المال ليل أول من أمس لم يكن كافياً. عندها جرت اتصالات انتهت إلى قيام ميقاتي بالأمر.
لكن ميقاتي أوضح بما يكفي للقول إن ما تقوم به قوى السلطة لن يخدم سوى المصارف، إذ قال ميقاتي لـ«رويترز» إن سعر الصرف الجديد «سيُطبّق تدريجاً مع استثناءات أولية لتشمل رساميل المصارف وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم». ثم أوضح أن «الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألف ليرة، ومعدلات أخرى يجب أن تُغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية».
بمعنى أوضح، ما يقوله ميقاتي هو أن المصارف لن تتأثّر بسعر الصرف الجديد، بل إن العبء كلّه سيقع على عاتق المجتمع والاقتصاد، وأنه سيقدّم استثناء للمصارف من أجل تمكينها من الحفاظ على رساميلها.

وفي توضيحه، واظب ميقاتي على إظهار وزير المال كأنه يقف على هامش العملية بكاملها، فأشار إلى أن «تصريح وزير المال أظهر كأن كل الأمور ستطبّق في لحظة واحدة. لا. ستكون هناك استثناءات، وسيكون في أشياء تنفّذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه في الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية».