طغى أداء الرئيس نبيه بري على مجريات جلسة الأمس الرئاسيّة، مع تيقّن جميع المشاركين بأن الدعوة قبل 48 ساعة شكلت مفاجأة غير متوقعة حالت دون توافق أيٍّ من «الحلفاء» على هويّة الرئيس العتيد للجمهورية.

ووسط تفاقم الأزمة المعيشيّة وتخبّط المساعي الآيلة إلى تعويم الحكومة، شكّل أداء نواب المعارضة مرةً جديدة خيبة بالنسبة إلى الكثير من اللبنانيين مع تفرّد تكتل «نواب الـ 13» في التمايز عن «السياديين» لصالح سليم إده الذي نال 11 صوتاً في غياب إبراهيم منيمنة ونجاة صليبا، وبتمايز 10 من النواب السنّة، (قدامى المستقبل) بالتصويت لـ «لبنان»، ليحصد النائب ميشال معوض 36 صوتاً بعد تغيّب 4 من حلفائه النواب عن الجلسة، في مقابل 63 ورقة بيضاء لقوى 8 آذار ونواب صيدا.

الجلسة التي أرادها بري لإثبات عدم عرقلته الإنتخابات الرئاسيّة، أثبتت عدم قدرة القوى السياسيّة عبر تركيبة المجلس من التوصل إلى إنتخاب رئيسٍ خلافاً لإرادة «حزب الله» الهادف إلى ضمان مصالحه وإستئثاره في السلطة، والذي سارع نواب كتلته إلى الخروج من الجلسة وتعطيل نصابها. وعن المرشح الذي يريده «الحزب»، أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن لـ»نداء الوطن» أنهم ليسوا الجهة الوحيدة التي لم تقدم مرشحاً، ويشير أيضاً إلى أن الأمور لا تزال تحتاج إلى المزيد من الإتصالات. وعن موقف «الحزب» في حال تمكن «قوى المعارضة» من الإتفاق على إختيار مرشح خلافاً لرغبتهم أو معارضاً لسياسات «حزب الله» يختم الحديث قائلاً: «نحتكم للدستور»!.

أما النائب نبيل بدر الذي شدد على أهميّة التوافق من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية، أوضح أن العديد من الأسماء المتداولة للتوافق حولها لم تُقدم على التواصل معهم والتباحث في إمكانية تأييدها، مشيراً إلى إبلاغه القوى «السيادية» بإمكانية التوصل إلى بلورة اسم مشترك مع «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»التغييريين» خلال الإتصالات المسائية التي سبقت جلسة الأمس قبل أن يتم السير في إتجاه آخر، وتسمية «لبنان»، كتصويت رمزي للإنفتاح على الجميع.

في حين إعتبر تكتل «نواب الـ 13»، أن «المنظومة» لا تريد التوصل إلى إنتخاب رئيس قبل نضوج تسويةٍ ما حول تقاسم السلطة في المستقبل والتوجه بعدها إلى المجلس لإجراء إنتخابات صورية. ومع تأكيد النائب ميشال الدويهي على إمكانية التوصّل إلى أسماء من خارج الإصطفافات تعبّر بوضوح عن إلتزامها بالمواقف السيادية وحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّي خطة إقتصادية ومالية واضحة، بعيداً عن تموضع 8 و14 آذار، جدد الإستمرار في تفعيل مبادرتهم والضغط على رئيس المجلس لتحديد جلسة دون الحاجة إلى التوافق المسبق الذي يشكل بالنسبة لهم محاصصة بين أركان المنظومة، ملوحاً بالعودة إلى الناس والضغط في الشارع من أجل التوصل إلى إنتخاب رئيس يشبه مبادرتهم.

بدوره، رأى النائب بلال حشيمي أن الدور الذي تقوم به القوى السيادية يشكل تقاطعاً يخوّل التوصل إلى إنتخاب رئيس يعمل على تحقيق الإصلاح المطلوب ويعيد تفعيل دور لبنان في محيطه العربي والدولي، أكّد الحاجة إلى إنتخاب رئيس يضع حداً لتمادي الأزمة وتمديد معاناة اللبنانيين، واضعاً إنتخابه للنائب ميشال معوض في إطار مواقف الأخير الداعية إلى الحفاظ على البلد والطائف، متوقفاً بحسرة عند العديد من الأسماء الرئاسية المتداولة التي لا تألو جهداً للتواصل مع النواب والتباحث في إمكانية إنتخابها لهم قائلاً: «بدنا نعمل معركة لمرشح بعيد عن المعاناة التي نعانيها ودون قيامه بالتواصل معنا»؛ ليختم مؤكداً على أن «مرشحنا هو المرشح الذي يتم الإتفاق عليه بين السياديين».

كذلك، وضع النائب أشرف ريفي تصويته لـ»ميشال» إبن الشهيد رينيه معوض، شهيد الطائف، للتأكيد قولاً وفعلاً أنه «حان الوقت للخروج من القبضة الإيرانية ونخرج كذلك من جهنم!»، مشيراً إلى أن نتائج الجلسة تشكل بداية مقبولة وتؤسس لمرحلة واعدة تضع المعارضة أمام تحدٍ في التوصل إلى توحيد أصواتها في الدورة الثانية وإنتخاب رئيس واعد يجسّد مطالب وآمال اللبنانيين.

وفي المقلب الآخر للخطابات السياسيّة التي بقيت دون السقف المطلوب، طبع أداء الرئيس نبيه بري ورسائله «الفكاهيّة» الصارمة للنواب على الجلسة، مع إنحصار الحراك داخل القاعة على النائب ميشال معوض الذي سجّل له دردشة مع غالبية القوى السيادية، في حين تربص النائب جبران باسيل في موقعه لتصب قوى 8 آذار سلاماتها عليه وإعادة القبلات الترحيبية والسلام لزوم الصورة مع النائب طوني فرنجية، وتعمّد النائب جميل السيّد البقاء وسط القاعة لتتقاطع سلاماته مع غالبية النواب الداخلين إليها، قبل أن يتصدر النائب نديم الجميّل الأسئلة التي دفعت الرئيس بري بالتوجه له قائلاً: «ما بخلوك تحكي داخل حزب الكتائب بتجي لتحكي هون؟!».