عقد مجلس مندوبي الاتحاد جلسةً طارئةً خُصّصت لمناقشة التطورات المُستجدة على الصعيد الأمني في القطاع المصرفي، فاعتبروا أنّ ما تعرّض له الزملاء في فروع المصارف التي شهدت خروقاتٍ أمنيّةٍ مرفوضٌ ولا يجوز تكراره مهما كانت الاسباب والمبررات.

كما أكّدوا على أنّ التعاطي الرسمي مع أزمة الودائع هي التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بقطاعهم المصرفي، وطالبوا الدولة بسلطتَيها التشريعية والتنفيذية إلى الاسراع في إقرار القوانين التي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه الازمة المالية المصرفية وتُعيد الودائع إلى أصحابها، وقد فوّض مجلس المندوبين المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات الآتية:

أولاً: دعوة كل العاملين في القطاع المصرفي إلى المشاركة في الاعتصام الذي سيُنفّذ يوم الاربعاء في 12 تشرين الاول 2022 تحت شعار "أمن وسلامة المصرفيين خطٌ أحمر".
ثانياً: متابعة الاجراءات القانونية التي من شأنها إيقاف التهديدات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي باقتحام المصارف بقوة السلاح.
ثالثاً تفويض المجلس التنفيذي باتخاذ القرار المناسب رداً على أي عملية تؤدي إلى تهديد سلامة الزملاء في مراكز عملهم.