عملياً، ينطلق اليوم "عدّاد" جلسات الانتخاب الرئاسي في الهيئة العامة، ليبدأ معه سباق المهل الدستورية مع الشغور قبل بلوغ خط نهاية الولاية العونية في 31 تشرين الأول... وبيّنت المعطيات المحيطة بأجواء الجلسة الأولى خارطة اصطفافات مبدئية تفرز الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين، الأولى تقودها قوى 8 آذار وتدفع قدماً باتجاه إفراغ سدة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية، بينما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على "لبننة الاستحقاق" وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله الكارثية على الكيان والدولة وعموم اللبنانيين.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإنّ وقائع الجولة الرئاسية الأولى اليوم ستقلب إطار "الصورة" التي أرادت دعوة رئيس المجلس نبيه بري المباغتة تظهيرها أمام الرأي العام، فبخلاف الرهان على تسليطها الضوء على شرذمة قوى المعارضة وارتباكها مقابل إبراز أريحية قوى الموالاة في التعاطي بموقف موحّد مع الاستحقاق، ستنتهي الجولة إلى "تسجيل نقاط" سياسية لصالح المعارضة التي ستؤكد أنها ليست بوارد المقاطعة بل ستذهب بمرشح مبدئي إلى الجلسة بغية "تحديد سقوفها" في المعركة الرئاسية، مقابل تكريس عدم اتفاق قوى الثامن من آذار على مرشح رئاسي واحد في ما بينها وهو ما ستترجمه بالاقتراع لصالح "الورقة البيضاء".

وعلى هذا الأساس، فإنّ السيناريو المرجّح لمجريات جلسة اليوم يذهب باتجاه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة الانتخابية الأولى في الهيئة العامة بضمان "تعذّر" تأمين أي من فريقي الموالاة والمعارضة أكثرية 86 نائباً لفوز أي مرشح قبل أن يطير نصاب الدورة الثانية، على أن تبادر تكتلات وكتل المعارضة لا سيما منها "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديمقراطي" و"الكتائب اللبنانية" إلى الاقتراع في الدورة الأولى لصالح مرشح واحد وهو النائب ميشال معوّض بوصفه مرشحاً مبدئياً يتمتع بالمواصفات السيادية والإنقاذية المطلوبة، بينما سيعمد بعض النواب التغييريين إلى التصويت لصالح المرشح صلاح حنين وستتوزع أصوات النواب المستقلين وعدد من النواب السنّة بين الاقتراع لحنين وعدم التصويت له، في حين ستكون مشاركة الفريق الآخر في الجلسة فولكلورية في ضوء قرار الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" وسائر حلفاء "حزب الله" الاقتراع بورقة بيضاء وعدم التصويت لمصلحة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في هذه المرحلة لئلا يحوز على نسبة أصوات هزيلة.

وبموازاة استمرار "حزب الله" بالوقوف على خاطر جبران باسيل رئاسياً، علمت "نداء الوطن" أنّ الضغوط التي يمارسها "الحزب" حكومياً نجحت أمس في نسف شروط باسيل الحكومية وسحبها من التداول، سواءً بالنسبة إلى شكل الحكومة أو حصصها، أو لناحية لائحة التعيينات التي طلب إقرارها في أولى جلسات مجلس الوزراء الجديد.

وبناءً عليه، أكد مصدر مواكب عن كثب للاتصالات الحكومية أنّ "الأمور عادت لتسلك مسار التأليف مع عودة النقاش والمشاورات إلى التركيز على مسألة إجراء تعديلات وزارية تشمل استبدال اسمين أو ثلاثة كحد أقصى في بعض الحقائب الوزارية"، موضحاً لـ "نداء الوطن" أنّ الاتصالات المكثفة التي قادها "حزب الله" خلال الساعات الأخيرة أفضت إلى "إسقاط طلب باسيل الاستمهال في التأليف حتى منتصف الشهر المقبل طمعاً بتحسين شروطه الحكومية، وذلك تحت وطأة إيصاد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبوابه في وجه أي إمكانية للرضوخ لهذه الشروط مهما طال زمن التأليف".

ونقل المصدر أنه "بعد التأكد خلال الساعات المقبلة من تولي "حزب الله" عملية إنزال رئيس "التيار الوطني" عن شجرة مطالبه التعجيزية"، فإن الرئيس المكلف سيعاود تحركه باتجاه قصر بعبدا لاستئناف مشاوراته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مع ترجيح أن يبادر ميقاتي إلى طلب موعد لزيارة عون "فور نضوج الأمور لوضع اللمسات الأخيرة على التأليف ضمن فترة زمنية من المفترض ألا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري".