تفاجأ الجميع بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بينما هذه الجلسة يجب أن تكون في مطلع أيلول مع بدء المهلة الدستورية للإنتخاب.

يتوجّه نواب الأمة اليوم، والذين لم يمرّ أكثر من خمسة أشهر على انتخابهم إلى مجلس النواب في مهمة تبدو شبه مستحيلة لانتخاب رئيس من الجلسة الأولى، وإذا كان بري يملك أجندته الخاصة وأرانبه من خلال الدعوة للإنتخاب، إلّا أن واجب النواب يبقى بانتخاب رئيس لا أن تدخل البلاد الفراغ الرئاسي القاتل.

ولم تتبدّل صورة المجلس النيابي منذ انتخابات 15 أيار الماضية، ففي بلد الغرائب والعجائب، تملك المعارضة الأكثرية في حين أن السلطة لديها الأقلّية، ما يفتح باب الإحتمالات على مصراعيه خصوصاً إذا لم يعمد أحد أفرقاء اللعبة إلى تعطيل النصاب لاحقاً. وإذا كان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يحاول فرض ترشيحه على قوى 8 آذار بغض النظر عن موقف رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، فإن المعارضة عاشت يوماً ماراتونياً بالأمس، فقد حصرت الترشيحات بثلاثة مرشحين هم رئيس حركة «الإستقلال» النائب ميشال معوض والنائب نعمت إفرام والنائب السابق صلاح حنين، وقد تقدّمت أسهم حنين ظهراً ليكون مرشح المعارضة، لكن ما لبثت أن عادت أسهم معوّض إلى الإرتفاع بعد تأييد أغلبية قوى المعارضة له.

وفي السياق، لا بدّ من النظر إلى التوازنات والأحجام داخل المجلس، والذي ينقسم بين حلفاء «حزب الله» والمعارضة المتنوعة. فعلى ضفة المعارضة، يبرز تكتل «الجمهورية القوية» والذي يضم 19 نائباً، وموقفه واضح بانتخاب رئيس سيادي وإصلاحي.

وإلى جانب «القوات» هناك القوى السيادية الأخرى، وتتألف من «الكتائب» (4 نواب) وكتلة «تجدد» (4 نواب) وكتلة النائبين نعمت افرام وجميل عبود، إضافة إلى النائب غسان سكاف، وبالتالي فإن مجموع القوى السيادية المعارضة هو 30 نائباً. وإضافة إلى هؤلاء، هناك «نواب التغيير» الـ13 ومن المقرّر أن يسيروا اليوم بمرشح المعارضة الواحد.

وعلى جبهة المعارضة تحضر كتلة «الإعتدال الوطني» المؤلفة من نواب عكار وطرابلس وتبلغ 6 نواب، وهناك أيضاً النواب السنّة وهم: عبد الكريم كبارة، إيهاب مطر، بلال الحشيمي، نبيل بدر، عماد الحوت وهؤلاء شاركوا باجتماع دار الفتوى، إضافة إلى وجود نواب معارضين آخرين مثل جان طالوزيان وميشال ضاهر، ويضاف إليهم كتلة صيدا - جزين المؤلفة من النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد. ويجب مراقبة بوصلة كتلة «اللقاء الديموقراطي» المؤلفة من 8 نواب، ففي السابق كانت هناك مخاوف من إبرامها صفقة مع «حزب الله» يقودها رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، لكن هناك رهان بالتصويت إلى جانب مرشح المعارضة في جلسة اليوم.

أما على ضفة «حزب الله» وحلفائه، فإن تكتل «الثنائي الشيعي» مؤلف من 31 نائباً، وإذا كان بري يرشح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فإن «الحزب» متحمّس لهذا الخيار لكنه لا يريد أن يفتح مشكلاً مع رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل الذي يملك 17 نائباً والذي لم يعلن ترشيحه بعد، أو يؤيد أحداً من المرشحين.

ويصطف مع «حزب الله» كل من كتلة فرنجية المصطنعة والمؤلفة من 4 نواب والتي ستصوت لفرنجية، وكتلة «الطاشناق» المؤلفة من 3 نواب والتي لم تحسم خيارها بانتظار موقف باسيل، إضافة الى نائب عكار محمد يحيى ونائب طرابلس العلوي فراس سلوم الذي انتقل من ضفة التغيير إلى «الحزب»، ونائبَي «الأحباش» ناجي طه وعدنان طرابلسي، والنائبين جهاد الصمد وحسن مراد، الذين ينتظرون موقف «حزب الله» النهائي ليحسموا أمرهم، لكنّهم قد يصوّتون لفرنجية في الدورة الأولى.

إذاً، يملك «حزب الله» وحلفاؤه61 نائباً وتملك المعارضة 67 نائباً، وبالتالي فإن الإنتظار يبقى للدورة الثانية لأن أياً من الفريقين لا يملك أكثرية الثلثين لتأمين فوز مرشحه، فباسيل لم يعلن دعم فرنجية، وبالتالي فإنّ المعركة تأجّلت إلى حين تأمين النصاب، وعندها قد تأتي كلمة السر... الحاسمة.