وأعلن في مؤتمر صحافي، أن “حرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود”.

وأشار إلى أن “هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته. وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس”.

وتابع: “وجّهنا كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأبلغناه بأنّ النائب شربل مارون لن يحضر جلسة الإستماع إليه ويلي “عم يدق بشربل مارون يعني عم بيدق فينا كلنا”، قائلا: “لم اكن لأقول كلمة فساد لأن الناس تفهمها كفساد مالي وهي ليست كذلك، ولكن بما انّك تجرأت على الشكوى على النائب، فاننا نقول لك اننا كلنا شربل مارون ونكرّر ما قاله لك “اشتكي علينا كلّنا”.

ولفت إلى أنه “بعد 3 سنوات من الشتائم و”العهر” بحقّنا وبحقّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون لم يتحرّك القضاء”، سائلا: “هل طبّقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كلام بأبشع المظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب واشخاص عاديين؟”.

واعتبر باسيل، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود منع سير العدالة واحتكر مجلس القضاء بشخصه”.

وأضاف: “القاضي عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر اربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع”، مشيرا إلى أن “عبود يمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بامكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة انها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاد طبيعي بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الاخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولا سياسيا وطائفيا وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة”.

وقال: “قام منذ اسبوعين عدد من النواب، بينهم شربل مارون، بزيارة القاضي عبود واكّد لهم السير بالقاضي الرديف لأنه اعترف بالمظلومية على الموقوفين وانه لا يجوز ان يبقى مدعى عليه او موقوف مدى سنتين توقيف احتياطي من دون قاضي يحقّق معه او يستمع اليه، والقاضي بيطار مكفوفة يده منذ حوالي السنة”.

وكشف عن أن “عبود اكد للنواب ان حقوق الموقوفين منتهكة وانه اوجد حلا مع وزير العدل ومجلس القضاء. ومنذ ذلك الوقت، لا يوفّر فرصة للبت بالإسم، الاّ ويعطّلها، وعندما اتت نتيجة التصويت لغير صالحه، اعتبره استمزاجا للرأي. وفي آخر جلسة قال انه لن يفتتح الجلسة الاّ اذا حصل ما هو يريده”.

وأكد رئيس “التيار”، “أننا نقاتل من أجل قضية المرفأ لكشف الحقيقة لأهالي الضحايا وإصدار القرار الظنّي والبت بدعاوى الموقوفين ولا يجوز أن يحرّك القاضي عبود الناس على قاض آخر”.

ورأى أن “مشكلة لبنان هي اللاعدالة”، سائلا: “هل سمع أحدكم عن تجارة النيترات؟ وهل يختصر ملف انفجار المرفأ على عدد من الإداريّين؟”، مضيفا: “ومن يريد الحقيقة عليه أن يُطالب بسير العدالة ولذلك أعدّينا قانوناً يوقف عملية التعطيل الحاصلة في هذه الجريمة”.

كما شدد على أن “الاستقتال على وقف الملفات سببه أنّ عدداً كبيراً من القضاة الكبار حوّلوا أموالاً إلى الخارج ويشكّلون جزءاً من المافيا في البلد وعوض ان يقوم القضاة بدورهم ويُحاسبون بتنا نحن نُحاسبهم”.

وأوضح باسيل “أننا ننتقد القضاء بهدف زيادة مناعة الاوادم من اجل تحقيق العدالة. بعيدا عن الشتم والاهانة، نحن نوصّف افعال بعض كبار القضاة اللاقانونية، وهي ليست افتراء، بل هي واقع يكرّس نظام اللاعدالة Impunite الذي يعيشه لبنان”.

وأردف: “تأمّلنا بـ 17 تشرين ان يتحرّك القضاء فنام اكثر، تأمّلنا بانفجار المرفأ ان يستفيق ويتحرّر من كل سطوة سياسية عليه… فإذا بمن هم بأرفع مراتب المسؤولية قرروا قلب المعادلة: فبدل ان تتدخل السياسة في القضاء صار بعض القضاء يتدخل في السياسة”، مذكرا بان “الرئيس عون دعاهم لأن يكون سقفهم الفولاذي فرفضوا، لأنهم يريدون الرخاوة والمطواعية. اوقفوا البحث عن الحقيقة في جريمة المرفأ، ويريدون الآن ملاحقة شربل مارون”.

وجدد التأكيد “أننا الطرف الذي اعطى المثل الصالح بالذهاب الى القضاء لكشف الملفات وانا نفسي ذهبت ولو اني كنت اعرف انها افتراء ودحضتها ولكن ان تصل القصة الى نائب ابدى رأيه فهذا امر غير مقبول”.

من جهة ثانية، أعلن “أننا سنشارك في جلسة الغد وسنقترع بورقة بيضاء لأن ليس لدينا اي مرشح نؤيده حتى الآن والتكتل اعد ورقة بمقاربة مختلفة للموضوع الرئاسي سنتحدث عنها الاسبوع المقبل”.