وأكد خليل لرويترز أن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية تشرين الأول.

وقد أدخلت السلطات اللبنانية معدل 1507 ليرة لبنانية للدولار الواحد في عام 1997، ولكن الليرة تراجعت بأكثر من 95٪ من السعر الرسمي منذ سقوط لبنان في أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، وتداولها حاليًا عند حوالي 38 ألفًا للدولار الواحد في السوق الموازية.

وأصدرت وزارة المال البيان الآتي:
بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي،

وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف،
لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.

وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.

يطبق هذا الإجراء إعتباراً من أوّل تشرين الثاني 2022.