كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انّ ما طرأ على حركة المشاورات لم يكن في الحسبان قبل مغادرة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في جولته الخارجية، وان البحث توسّع الى ما لا يبقيها محصورة بأسماء الوزراء أيّاً كان شكل التغييرات المقترحة على التشكيلة الحكومية الحالية والذي تراوحَ بين تغيير وزيرين على الأقل وأربعة على الأكثر، فإن الجديد تناول ما يمكن اعتباره مصير بعض المراسيم الادارية المنتظرة منذ فترة ومنها تلك المتصلة بالتعيينات في الجامعة اللبنانية والقضاء، وتحديدا على مستوى إصدار المرسوم الخاص بالهيئة العليا لمحكمة التمييز التي تجمّدت التحضيرات في شأنها عند شروط وزير المال يوسف الخليل الذي رفض توقيع المرسوم الخاص بها، وهو ما دفع وزير العدل الى استرجاعه باقتراحات لا يمكن ان يقبل بها مجلس القضاء الاعلى الذي فشل في اجتماعه امس في تعيين القاضي سمرندا نصّار محققاً عدلياً رديفاً للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهو ما دفع برئيس المجلس القاضي سهيل عبود الى عدم فتح محضر بالاجتماع نتيجة التصلب في المواقف حتى اللحظات التي سبقته رفضاً لاقتراح وزير العدل هنري خوري، والتي لجأ اليها بعد تعطيل مسار المرسوم السالف الذكر الذي قاد اليه تصرّف وزير المال.

وبناء على ما تقدم، قالت المصادر ان الاتصالات الجارية دفعت الى تأجيل اللقاء بين عون وميقاتي مع التأكيد انّ ما بلغته الاتصالات قبل سفر الثاني ما زالت عند ما تم التوصّل اليه، ولم تؤكد وجود اي فكرة لتوسيع التغييرات المقترحة على الحقائب ووزرائها بما يُطاول نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على الاقل، قبل ان يتسرّب ليلاً احتمال ان تكون مطالب باسيل ابعد من ذلك لتشمل التغييرات 6 وزراء او 7.