27-09-2022
محليات
وطالب أهالي الضحايا بـ "وقف تعيين المحقق العدلي الرديف، وإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار". وأعلنوا "معارضتهم تعيين القاضي المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لأن هذا القاضي أعطى رأياً مسبقاً في الملفّ". وأكدوا أن "كل شخص كان على علم بوجود النترات في المرفأ يتحمّل جزء ا من المسؤولية عن الانفجار". وشددوا على "استمرارية التحقيق القضائي ووقف التدخلات السياسية في عمل القضاء".
من جهتهم، طالب أهالي الموقوفين، بـ "وقف الظلم اللاحق بالموقوفين، وضرورة إبعاد قضيتهم عن التسييس". وسألوا "هل بقاء الموقوفين ظلماً يحقق العدالة للضحايا؟، وهل تعيين محقق رديف ينصف الموقوفين منذ سنتين يعوض الخسارة على الضحايا؟". وأكدوا تضامنهم مع "أحقية مطلب أهالي الضحايا في كشف الحقيقة، شرط أن تنصف العدالة الموقوفين ظلماً".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار