وأعرب في بيان، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، عن استغرابه "استدعاء مدّعي عام التمييز للنّائب شربل مارون، خلافًا للدّستور الّذي أعطى النّائب حصانةً تحمي أداءَه في مهمّته التّمثيليّة، وحقّه في التّعبير عن رأيه بكلّ حرّيّة واستقلال، حسبما ورد في المادّتَين 39 و40 فضلًا عن المادّة 90 من النّظام الدّاخلي لمجلس النواب".

ورأى التّكتّل أنّ "ملاحقة نائب بسبب موقف عبّر عنه، هو نوع من التّرهيب، ومحاولة لتدجين النّواب ومنعهم من إبداء الرّأي"، مذكّرًا من يعنيهم الأمر بأنّه "لم يرفّ لهم جفن ولم يقوموا بواجباتهم القضائيّة، عندما تمّ التّعرّض لرئيس الجمهوريّة أكثر من مرّة، فيما هو رمز الوطن ويمنع قانونًا التعرّض والإساءة له، وتقرّر أن يَعقد التّكتّل مؤتمرًا صحافيًّا غدًا، يحّدد فيه موقفًا واضحًا من هكذا سابقة".

من جهة ثانية، لفت إلى أن "إقرار الموازنة على الرّغم من المآخذ عليها، هو عمل دستوري لا بل هو أهمّ واجبات مجلس النّواب، فضلًا عن كونه ضرورة لتحقيق الانتظام المالي ولتحسين جزئي في أوضاع موظّفي القطاع العام، وتأمين واردات للدّولة من خلال الدولار الجمركي وغيره، وهذا تنفيذ لواحدٍ من الأمور اللّازمة في سياق التّعافي المالي المطلوب". وشدّد على أنّ "الازدواجيّة والشّعبويّة الّتي مارسها البعض إزاء هذا الموضوع، ما هي إلّا استمرار لنهج التّعطيل لأيّ أمر ممكن إنجازه في اتّجاه تحسين الأوضاع".

وجدّد التّكتّل "تمسّكه بإنجاز الاستحقاقات الدّستوريّة، بدءًا من تشكيل حكومة حسب الدستور تتولّى القيام بالمسؤوليّات المطلوبة منها في هذا الظّرف العصيب، وانتخاب رئيس للجمهوريّة يتمتّع بالصّفة التّمثيليّة والتّأييد اللّازم، وذلك وفقًا للأصول الدّستوريّة والقواعد الميثاقيّة".

كما أشار إلى أنّ "الزّيارة الّتي قام بها وفدٌ من نوّابه لدار الفتوى ولقائه مع مفتي الجمهوريّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، يأتي في سياق توحيد الجهود ورصّ الصّفوف، من باب التّضامن الوطني لإتّمام الاستحقاقات".

وقرّر التّكتّل "إبقاء اجتماعاته واتّصالاته مفتوحة، سعيًا لتحديد الموقف اللّازم في جلسة الخميس الّتي دعا إليها رئيس مجلس النّواب، لانتخاب رئيس للجمهوريّة".