وأكد الزعني في بيان اليوم انه "مع هذه الإجراءات يمكن ان نقول أننا بدأنا بمرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الصناعي اللبناني، وهي مرحلة تصب في إعادة الإعتبار للقطاعات المنتجة لا سيما الصناعة الوطنية ودورها الأساسي في عملية النهوض بالإقتصاد الوطني".

وعدّد في بيانه الإجراءات التي تم إقراراها في الموازنة والمحفّزة للقطاع الصناعي، وهي:

• فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنّفة فاخرة.
• رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل 100%.
• اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع.
• إعفاء من الضريبة :المواد الأولية والنصف مصنّعة لزوم الصناعة المحلية، المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي.
• السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإستخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% من دون تحديد عدد العمال اللبنانيين بـ50 عاملاً.

وإذ توجه بالشكر لمَن ساهم في إقرار هذه المواد لا سيما وزير الصناعة جورج بوشكيان والحكومة ومجلس النواب، شدّد الزعني في الوقت نفسه على ضرورة التشدد في منع التهريب كي تأتي هذه الإجراءات بالنتائج المرجوة منها.

كما دعا الصناعيين الى مواكبة هذه الإجراءات بمزيد من العمل والجهد والتطوير "تدعيماً لريادة صناعتنا الوطنية ولكل العاملين فيها ولإقتصادنا الوطني ووطننا لبنان".