لم يؤدّ الإقفال القسري للمصارف لفترة أسبوع الى إلزام القوى الأمنية بتسخير فيالقها لحمايتها من "ثورة المودعين"، وبما أنها لا تستطيع إبقاء أبوابها مقفلة والتسبّب بشلّ البلاد بأكملها وعدم تلبية حاجات التجّار والمواطنين وفتح الإعتمادات لعمليات الإستيراد وأهمّها الأدوية المدعومة، وإنجاز التحاويل الى الخارج وتسديد رواتب موظفي القطاع العام، وعدم تحقيق مداخيل لتسديد رواتب موظفيها نهاية الشهر، قرّرت معاودة عملها مع فرض إجراءات أقل ما يقال فيها إنها "تذل" المودعين.

وبسبب رفض المؤازرة الأمنية لها، لجأت الى تأمين الحماية الذاتية بنفسها، وذلك من خلال التدابير الأمنية التي اتخذتها بتعزيز رجال الأمن الخاص على مداخلها وعدم فتح أبوابها للعموم بل اعتماد بعضها الخلفية منها، وتفعيل التواصل معها من خلال وسائل التواصل الإلكترونية كالبريد الإلكتروني والإتصال بخدمة الزبائن للحصول على موعد مسبق، علماً أن هواتف بعض المصارف معطّلة ولا تجيب على الإتصالات التي ترد الى فروعها.

أما عندما تدقّ ساعة الموعد المنتظر لإنجاز العميل معاملته على الـ"كونتوار"، فعليه كما فرض البعض إبراز الهوية ونسخة عن الموعد الموافق عليه، مع خضوعه للتفتيش خوفاً من قيامه بأي "عملية سطو" تفرغ خزنة المصرف من بعض الدولارات أو تعرّض الموظفين للخطر.

وفي جولة على المصارف تبيّن لـ"نداء الوطن" أن غالبية المصارف فتحت أبوابها ولكن ليس بشكل كامل، مع السماح بالدخول لمن لديه موعد وبأعداد محدّدة للعمليات التي يتطلب إجراؤها على الـ"كونتوار" داخل الفرع ولا يمكن إنجازها من خلال الصراف الآلي او التطبيقات الإلكترونية مثل مصرف SGBL، وBLC وسرادار وبنك عوده، والبنك اللبناني الفرنسي وبنك ميد. في حين أقفل بنك بيروت وبنك بيبلوس، علماً أن البنك اللبناني السويسري شذّ عن القاعدة وفتح أبوابه بشكل طبيعي الى حدّ ما.

وبالنسبة الى عمليات "صيرفة الـ500 دولار" مقابل ما يعادلها كاش بالليرة اللبنانية، والتي يجب أن تتمّ داخل شباك المصارف، فإنها تتطلب موعداً لإنجازها علماً ان مصرف لبنان خفّض أمس القيمة المسموح بها بواقع 100 دولار أميركي لتقتصر على 400 دولار.

وعلمت "نداء الوطن" من مصادر مصرفية أن "المركزي"، "مستمرّ بدفع كافة الرواتب والاجور والمساعدة الاجتماعية ومنح التعليم للقطاع العام نقداً بالدولار الاميركي على سعر منصة "صيرفة".

وحول الإستنسابية المعتمدة من البنوك منذ أسبوعين والتي تقوم على عدم قبول عمليات "صيرفة الـ500 دولار" (سابقاً) للحسابات غير الموطنة أو إذا كان يستفيد العميل من التعميم رقم 158 (سحب 400 دولار كاش و400 دولار وفق سعر صرف بقيمة 12 ألف ليرة)، أوضحت المصادر أنه "ليس هناك من قيود على هذا الأمر إذ إنّ كل موظف في القطاع الخاص له الحق في الحصول على 400 دولار عبر "صيرفة". ولكن من يستفيد من التعميم 158 ويحصل على 400 دولار قد يكون حصل بذلك على السقف المحدّد له سحبه من المصرف، لذلك يرفض بعض البنوك هذا الأمر عدا طبعاً عن استنسابية المصارف في قبول طلب "صيرفة" أو عدمه، بحجة وجود أو عدم وجود كوتا لديها.