استحصل موقع الديار على تعديلات وزارة المالية حول ما تقرر في الجلسة العامة لمجلس النواب بخصوص الموازنة العامة لجهة اعتماد ثلاثة أضعاف ما يتقضاه العاملون في القطاع العام مع حد ادنى 5 ملايين ليرة للمستفيد شهريا.

وفي ما يلي أهم التعديلات:

أولاً: بالنسبة لإعتماد ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه العاملون في القطاع العام:

1 . إن عبارة "ما يتقاضاه العاملون" تؤدي إلى مضاعفة بدل النقل وتعويضات اللجان وباقي المتممات في الإدارات العامة ثلاثة أضعاف كذلك تؤدي إلى حصول العاملين في المؤسسات العامة الذين يتقاضون منح إنتاج وتعويضات ومتممات شهرية للراتب على مبالغ طائلة، والتالي فإن الأفضل إعتماد عبارة "أساس راتب" وتحديد أي إستثناء في حال وجوده.

2 . إن بعض الجهات قد سبق أن حصلت على زيادة على رواتبها كالمتعاقدين فس وزارة المالية مثلاً ومتعاقدي وزارة التربية والتعليم العالي الذين حصلوا على ضعف أجر الساعة وغيرهم، وبالتالي توخياً للمساواة في المعاملة بموجب هذه المادة.

3 . يقتضي البت أيضاً بمسألة حسم المبالغ التي يتقاضاها العاملون والموظفون في القطاع العام والممولة من هبات وقروض نظراً لغياب العدالة أيضاً في الإستفادة بين إدارة وأُخرى.

4 . جرى إحتساب أولي للكلفة المترتبة على الإدارات العامة على بند 13 فقط مع المتقاعدين (دون المؤسسات العامة والبعثات في الخارج والمستشارون، ومن يتقاضى تعويض من خارج البند 13 كمقدمي الخدمات الفنية. ومع إحتساب ضعف وليس ضعفين لمتعاقدي التربية) وقد بلغت حوالي 3915 مليار ل.ل. للفصل على الأقل مع الإستثناءات المذكورة أي ما يزيد عن 16000 مليار ل.ل. سنوياً.

5 . يتعذر تحديد الكلفة إذا ما إعتمدت عبارة "ما يتقاضاه" وهي ستكون ضخمة جداً، غير مضبوطة وغير عادلة.

6 . ربطاً النص المقترح لتعديل المادة 115 من مشروع الموازنة العامة للعام 2022.