ومع ذلك، فإن الجميع ينتظر عودة ميقاتي (تردد أنه عاد ليل أمس من لندن)، لتتجه الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي حيث يفترض أن يقر مشروع الموازنة بتوافق غالبية القوى الكبيرة، وسيترافق ذلك مع اعتراضات نيابية من جهة واعتصامات خارج مقر مجلس النواب.
وبعد الانتهاء من الموازنة، يفترض بحسب الوعود المقدمة، أن يحمل ميقاتي إلى القصر الجمهوري مشروع تشكيلة حكومية تعكس التوافق مع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، علماً أن الأخير قال إن الملف كله بيد الرئيس عون، لكن الرئيس المكلف حاول كسر القطيعة مع باسيل عندما اتصل به بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الأخيرة، من دون أن يثمر الاتصال عن أي اتفاق.

وبحسب المعلومات، فإن الوسطاء ينصحون بتقليص أفكار التعديلات على صعيد بعض الوزارات حتى لا تبرز عراقيل مانعة لتشكيل الحكومة، وسط مساع للإبقاء على الحكومة بتركيبتها الحالية. لكن الرئيس ميقاتي كان لا يزال مصراً على تغيير الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام فيما الرئيس بري يميل بقوة إلى تغيير وزير المالية يوسف خليل.