أشار "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، الى "التجاهل المريب للسلطات الدستورية في إطلاق العنان للاستنسابية في زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، بدءاً من شركات الاتصالات وصولاً اليوم إلى السلك القضائي بمنح القضاة زيادة تعادل نحو ٦ أضعاف رواتبهم"، لافتا الى "قهر العسكريين المتقاعدين وحرمانهم من نصف المساعدة الاجتماعية التي يتقاضاها سائر موظفي القطاع العام، باحتساب المساعدة على أساس الراتب والمعاش التقاعدي وليس على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين، الى جانب حرمانهم لعامين متتاليين من المساعدات المدرسية والجامعية، وتقتير موازنة الاستشفاء المخصصة لهم".وأعلن البيان أنه "أمام ذلك كله، فإن الحراك لن يرضخ لسياسة الذل والقهر والتجويع والاستنسابية التي تمارس ضدّ هذه الشريحة الوطنية الواسعة، والتي تتقدم على الجميع بتضحياتها في سبيل لبنان، لذا يدعو جميع العسكريين المتقاعدين في مختلف المحافظات اللبنانية إلى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي سيقام أمام المجلس النيابي في 26 الحالي، اعتباراً من الثامنة صباحاً خلال جلسة إقرار الموازنة، وذلك تحقيقاً للمطالب الآتية: