مقابل الحرص العربي – الدولي على تحصين اتفاق الطائف الناظم للحياة الدستورية والسياسية والسلم الأهلي في لبنان، عكست أوساط ديبلوماسية، بحسب "نداء الوطن"، هواجس عربية وغربية متعاظمة من "مخطط يجري الإعداد له من قبل بعض الجهات اللبنانية والإقليمية لنسف مندرجات دستور الطائف عبر تصعيد وتيرة الأزمات الداخلية في لبنان وقطع الطريق أمام إنجاز الحلول اللازمة لها بغية تعميق حالة الانهيار الشامل على أرضية الدولة وشل مؤسساتها لفرض معادلة تغيير النظام وتعديل دستور الطائف بما يخدم أجندة وضع اليد على لبنان وتغيير هويته".

وفي هذا الإطار، أعربت الأوساط الديبلوماسية عن قلقها من أن يستخدم "حزب الله" مسألة الشغور في سدة الرئاسة الأولى لتكون بمثابة "الرصاصة التي يطلقها على رأس الجمهورية لفرض معادلات دستورية جديدة يستطيع من خلالها تعديل النظام بشكل يكرس سطوته على هيكلية الحكم في لبنان"، كاشفةً في هذا الإطار أنّ ما عزز هذه المخاوف في الأروقة الدولية والعربية هو ما نقلته تقارير ديبلوماسية من أنّ مسؤولين قياديين في "حزب الله" بادروا خلال اجتماع عقدوه في الفترة الأخيرة مع السفيرة الفرنسية آن غريو إلى وصف اتفاق الطائف بـ"التسوية"، مع ما يختزنه هذا الوصف من "دلالات بالغة ترمي إلى تحجيم هذا الاتفاق ومندرجاته بما يعكس النية إلى استبداله بتسوية جديدة تعيد تشكيل بنية النظام الدستوري في لبنان"، لا سيما وأنّ المسؤولين في "حزب الله" فاتحوا السفيرة الفرنسية خلال الاجتماع صراحةً بالحاجة إلى تعديل الطائف باعتباره "تسوية لم تعد صالحة وأصبح من الضروري تعديلها".