غلبَ الترقب بانتظار ما ستُفضي إليه الوساطة الأميركية في شأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو. ومع أن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم الوسيط الأميركي اموس هوكشتيان في نيويورك تحدثوا عن قرب التوصل الى اتفاق، لمّحت مصادر سياسية بارزة، لـ"الاخبار"، بكثير من الحذر إلى إمكان أن تشهد الأيام المقبلة بوادر لتعقيدات جديدة، إذ لا يُمكِن الركون إلى مجرد تصريحات قبلَ بلورة الاتفاق بصورة كاملة. وقالت المصادر إننا «أمام أيام حرجة في السعي إلى تفاهم أفضل الممكن مع هذا العدو»، وخاصة أن المعلومات التي ترِد «لا تزال تنطوي على تناقضات»، بينَ «ما وافقت عليه إسرائيل وهي نقاط كثيرة؛ بدءاً من الإقرار الإسرائيلي بأن الخط 23 وكل ما يقع شماله ملك للبنان، بالإضافة إلى حقل قانا بما في ذلك المساحة التي تمتدّ 28 كيلومتراً مربعاً داخل الأراضي الفلسطينية حيث يوجد الخزان الجوفي» وبينَ ما تزال تُصرّ عليه «إسرائيل» بالنسبة إلى «المنطقة الآمنة الواقعة شمال الخط 23»، متسائلة إن «كانَ هناك إقرار إسرائيلي بأن هذه المساحة هي لبنانية، فلماذا تكون تحت وصاية دولية أو خاضعة لترتيبات أمنية»، معتبرة أن «هذا التفصيل قد يعطل باقي الاتفاقات».

وأشارت المصادر إلى بعض الاقتراحات المتداولة، ومنها:

– أن يجري إهمال هذا البند على قاعدة أن لا تأثير له على أصل حسم موضوع الترسيم والحقوق والتنقيب، لكن ذلك يعني بقاء هذه المنطقة تحتَ الاحتلال الإسرائيلي.

– أن يلتزم العدو الإسرائيلي بإخلاء هذه المنطقة باعتبارها تابعة للبنان، الذي لن يمانِع أن تكون تحتَ سلطة الأمم المتحدة إلى حين الاتفاق على ترسيم حدودي كامل.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر دبلوماسية بارزة عن «أفكار مستغربة لا تزال تطرحها جهات لبنانية ومن غير المعروف إن كانت لها منطلقات رسمية»، قائلة إن «هوكشتين سمِع من أحد المسؤولين اللبنانيين البارزين فكرة SWAP بحرية تقضي بإعطاء لبنان مساحات إضافية جنوب الخط 23 مقابل ما يحكى عن المنطقة الآمنة شمال الخط، لكن سرعان ما سُحبَت الفكرة من التداول بعد تلقي المسؤول نفسه فيتو حاسماً من بيروت». مع الإشارة الى أن المباحثات التي جرت في أميركا عكست خلافات لم تكُن قائمة على صعيد الموقف اللبناني، وقد باتت هناك شكوك جدية تجاه ما يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي الذي يسعى أو لا يُمانع بترك المفاوضات مفتوحة رغبة منه في جعل الملف ورقة للابتزاز في ملف تشكيل الحكومة، أو تركه إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون على قاعدة تجميد البحث إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية».

وفيما كانَ لافتاً أن الحملة داخل كيان العدو ضد ملف الترسيم استعرت بينَ حكومة يائير لابيد والمعارضة على وقع مؤشرات تفيد بأن الحكومة تسير نحو توقيع الاتفاق، تحت ضغط أميركي – أوروبي، برز أمس موقف لكتلة «الوفاء للمقاومة» رأت فيه أن «الكثير مما ينشر حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية لا يُعبّر عن الوقائع، وبحاجة إلى توضيح»، مشيرة إلى أن «مقاربة أي موقف تجاه عملية ترسيم الحدود البحرية تحتاج إلى دقة بالغة نظراً إلى حساسيتها، وخصوصاً أن الكثير مما يُنشر ويتداول لا يُعبّر بوضوح عن الوقائع ولا عن الاتجاهات، والمعطيات الحقيقية تستلزم مزيداً من الاستيضاحات».

من جهة ثانية، لا يزال قرار حسم تشكيل حكومة جديدة ينتظر عودة ميقاتي خلال يومين. لكن التضارب في المعطيات حول التفاهم على الحكومة الجديده لا يزال قائماً. وقد استقرت المعلومات أمس عند «إمكانية عدم إدخال تعديلات على الحكومة باستثناء وزير المهجرين الذي سيتشاور عون مع رئيس الحزب الديموقراطي الوزير السابق طلال أرسلان في شأن الاسم الذي سيحلّ محل الوزير عصام شرف الدين»، لكن المؤكد أنه «لن يكون الوزير السابق صالح الغريب»، علماً أن حزب الله حاول عقد مصالحة بينَ ميقاتي وشرف الدين يقضي بأن «يزور وزير المهجرين رئيس الحكومة ويخرج من عنده ثم يعقِد مؤتمراً صحافياً يعبّر فيه عن احترامه لميقاتي، في سبيل حل الخلاف، ما يسمح بإعادة تعويم الحكومة من دون أي تعديل فيها».

وبما أن هذه الفكرة لم تجِد طريقاً لها، تردد أن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل اقترح تعيين طارق الداود، على قاعدة أن رئيس الجمهورية هو من يُسمّي البديل لا أحد آخر. وفي حال تقرّر توسيع دائرة التغيير، فإن نقاشاً يدور حول أن يعطى لميقاتي حق تسمية الوزير السني البديل من وزير الاقتصاد أمين سلام، مقابل تخلّيه عن مقعد مسيحي يخصّه لمصلحة عون.

وقالت مصادر الأخير إنه «في حال إصرار خصوم عون، وتحديداً ميقاتي والرئيس نبيه بري، على المماطلة فسوف يتصدّى لهم حتى اليوم الأخير من ولايته». وأوضحت أنه في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد عون قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة. وفي هذه الحالة، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة، وإجبار هؤلاء على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، فيوقّع مرسوم تأليفها.