شددت مصادر سياسية على ان صدور البيان الاميركي الفرنسي السعودي المشترك الداعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري وتأليف حكومة جديدة والالتزام بالطائف وبتطبيق القرارات الدولية، قد يبدل اولوية تشكيل حكومة جديدة، ويدفع باتجاه تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل.

وقالت لـ"اللواء": انه بالرغم من الحديث المتواتر عن تفاهم ضمني تم مؤخرا، لتشكيل حكومة جديدة في غضون الايام المقبلة، لتفادي حدوث اعتراضات وتجاذب سياسي مرتقب، اذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وتسلمت حكومة تصريف الأعمال مهمات رئيس الجمهورية، فإن مستجدات الايام الماضية، وصدور البيان الثلاثي المشترك، والحراك الديبلوماسي السعودي والفرنسي في لبنان، اعطى اشارات برغبة واصرار هذه الدول على تقديم انتخاب رئيس جديد للجمهورية على تشكيل حكومة جديدة، ما قد يبدل في التوجهات الداخلية للاستمرار قدما لتشكيل حكومة جديدة في الوقت الحاضر.

ونقلت المصادر عن ديبلوماسيين مهتمين بالوضع اللبناني، ان أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتقدم على مطلب تشكيل حكومة جديدة، باعتبار ان انتخاب الرئيس، يعني استقالة الحكومة الجديدة او حكومة تصريف الأعمال فورا، والدعوة لتشكيل حكومة بداية العهد. ولذلك وبدلا من تشتيت الجهود المبذولة واضاعة الوقت سدى، فإن الذهاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يبقى الخيار المفيد للبنان، والاقل كلفة من التلهي بتشكيل حكومة جديدة، عمرها محدود وحركتها، لا يمكن أن تفي بمتطلبات حل الأزمة القائمة، والتعاطي مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي كما تستطيع حكومة العهد الاولى، التي ستتحرك بزخم اقوى وفاعلية أوسع.

واعتبرت المصادر انه لا بد من انتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت للإطلاع منه على فحوى مواقف الرؤساء والمسؤولين الدوليين الذين التقاهم في نيويورك، لمعرفة ما اذا كانت اولويات تشكيل الحكومة الجديدة، ماتزال على حالها، ام ان الجهود ستتركز على تذليل العقبات لتسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، على ان يتم بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة بعد تسلم الرئيس الجديد لمهماته رسميا.

 واشارت الى ان المواصفات التي حددها البيان الثلاثي المشترك لرئيس الجمهورية الجديد، تتطابق بمعظمها مع المواصفات التي يراها العديد من الاطراف السياسيين والمرجعيات الدينية، ما يعني في الخلاصة الى استبعاد الشخصيات الاخرى، التي لا تتوافر فيها مثل هذه المواصفات من السباق للرئاسة الاولى، كما الى استبعاد دعم أي منها في حال خوضها للانتخابات.