ورفعت اللجنة في كتابها الصوت عاليا، الى من توجهت اليهم، وقالت: “أنتم الاعلم بحال القهر الاجتماعي التي ترتبت على الانهيار الاقتصادي ما بعد 17ت1 2019، سائلين اياكم المسارعة الى رفع الغبن الذي لحق بنا منذ بلوغنا سن التقاعد في ظل هذه الازمة المدمرة للعباد والبلد، مطالبين بالعدل  والإنصاف ونحن نواجه متطلبات العيش بجيوب خاوية فقد حرمنا من البطاقة التمويلية لاحتسابنا موظفين ومن التعويضات التي فقدت قيمتها كليا والتى لا تزال عالقة  في الضمان الاجتماعي  والدولار قارب الاربعين ألفا ولا حل لهذه المعضلة حتى الان ، ومن المعاش التقاعدي، اذ لم تعالج هذة المسألة خلال سني العمل الاربعين من قبل الحكومات المتعاقبة ولا المجلس النيابي، رغم كل اقتراحات مشاريع القوانين التي لم تر النور ولا من خلال نظام الضمان الاجتماعي الذي لم تطبق  منه المادة 54 فقرة 5 التي اعطتنا هذا الحق المستبعد”.  

ولفتت الى انه “رغم كل تحركات لجنة المتعاقدين المتقاعدين في اطار سعينا  لرفع الغبن عن هذه الشريحة من الموظفين الذين قضوا سنوات العمر في خدمة الدولة والقطاع العام وبلغوا سن التقاعد  في أسوأ مرحلة في تاريخ الإدارة اللبنانية ، وبتعويضات بخسة ولا نرى في المعالجات التي تطرح أدنى ذكر لحقوقنا  كأن الاجحاف متعمد وقد صدمنا اخيرا ،ان المجلس النيابي الذي ضاعف الأجور 3 مرات في جلسة الموازنة الاخيرة لم يمر علينا حتى مرور الكرام في معالجته لتعويضاتنا أو لمسألة تقاعدنا .وما زاد الطين بلة،ان مشروع التقاعد الذي يعمل عليه الضمان الاجتماعي وفق المادة 54 فقرة 5 وفق نظامه، لايشملنا لان العمل سيكون من تاريخ صدوره ولم يصدر بعد والحجة كما علمنا ان شمول البالغين السن القانونية قبل صدوره سيؤدي الى مفعول رجعي وهي حجة باطلة لان المعاش التقاعدي يستحق حكما من تاريخ بلوغ السن القانونية.ومع ذلك ابلغنا وزير العمل وعبره الضمان ورئيس الاتحاد العمالي العام بقبولنا احتساب معاشنا التقاعدي من تاريخ صدور مشروع التقاعد على أن يشمل هذه الفئة منذ 1- 1- 2020  وربما قد يقلل اقراره من خسارتنا قيمة تعويضاتنا، على الرغم من مناشدة الضمان والاتحاد العمالي العام المتكررة لحاكم مصرف لبنان  لدفعها على سعر المنصة. والاخير لا يعطي جوابا شافيا”.

وأضافت اللجنة في بيانها: “بناء على ما تقدم، ومن قعر بئر العوز والحرمان وبما تبقى لدينا من انفاس تختنق بإيدي الدائنين الذين كانوا وسيلتنا الوحيدة لمواجهة متطلبات أبنائنا الذين فقدوا لقمة العيش الكريم والأمل بالمستقبل نطلب منكم ما يلي لمعالجة قضية حقوقنا:

1- إقرار المساعدة الاجتماعية الشهرية للمتعاقدين المتقاعدين 20-22 أسوة بالمتقاعدين في الإدارات العامة وهذا حق طبيعي لنا. وقد حرمنا من الدرجات الثلاث منذ إقرار  السلسلة كما سائر الزملاء المتعاقدين بحجج واهية ..

2 – المطالبة بتسريع اقرار قانون الضمان الاختياري المادة 54 الفقرة 5 ووضعه موضع التنفيذ.

3 -أن يستفيد من هذا القانون المتعاقدين في الإدارة العامة الذين يتقاضون تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي وان يكون هذا الامر واضحا وجليا في متن هذا القانون. 

4 -ان يعمل بهذا القانون منذ بدء انهيار الوضع المالي أو من 1 – 1- 2020 . بحيث تضاف عبارة يستفيد من مندرجات القانون كل من كان في الخدمة الفعلية منذ 1-1- 2020.

5 – ان يكون المعاش التقاعدي لائقا ويتناسب مع انهيار العملة المتواصل وان يستفيد الورثة من هذا القانون بحيث يطبق عليهم ما يطبق على المتقاعدين في الإدارة العامة تماما.

6 -أن يكون المعاش التقاعدي متحركا وفقا لتحرك مؤشر زيادة الأجور وان يستفيد الخاضعين له من المساعدات الاجتماعية التي تعطى للمتقاعدين في الإدارة العامة.

7 – كون المشروع اختياري يجب أن يكون تعويضات المستفيد من نهاية خدمته على اساس المنصة وليس كما هو معمول حاليا على اساس 1500 ليرة مما يجعل التعويض يفقد قيمته كليا وهذا لم يحصل في تاريخ الإدارة اللبنانية”.

وختمت: “أن التلكؤ في رفع الغبن عن هذه الشريحة من المتقاعدين سوف يترتب عليه مسؤولية كبرى تجاه هؤلاء وتجاه الضمير والانسانية واولادنا وعائلاتنا وبتنا على شفير الإفلاس والعوز. فهل هذا جزاء من خدم الدولة وضحى بعمره ليفقد متطلبات العيش مع بلوغه السن القانونية التي تقدسها الدول وتؤمن الحياة اللائقة للمتقاعد، علما ان لبنان هو من بين الثلاث دول في العالم التي تحرم مواطنيها المعاش التقاعدي. مع الأمل بأن يلقى هذا الكتاب الاستجابة من قبلكم وكل ثقة بأن أملنا لن يخيب” .