عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس يوضح لـ "المركزية" أن "السبب الأساسي خلف الإقفال هو تأخير صدور جدول تركيب الأسعار. إذ بعد الإعلان عنه، تعدّل الشركات المستوردة الأسعار على أنظمتها الإلكترونية لتبدأ بعدها الصهاريج بتحميل البنزين من المستودعات، ومرورها على الجمارك إلزامي قبل الانتقال إلى المحطّات... هذه العملية تستغرق ساعات، إذ من دون الجدول تكون المحاسبة في الشركات المستوردة ومستودعاتها متوقفة  ولا يمكن للصهاريج أن تتحرك من دون إصدار فواتيرها ما يؤدي إلى مباشرة التحميل ابتداءً من الثانية عشرة ظهراً تقريباً ولحين نقلها البضائع يكون النهار على وشك الانتهاء في حين أن مخزون عدد من المحطات نافد منذ اليوم السابق وتنتظر وصول الشحنات الجديدة ما يدفعها إلى رفع خراطيمها لحين الحصول على المادة". 

ويشير إلى أن "الحلّ ببساطة إصدار جدول الأسعار في السابعة صباحاً"، مؤكّداً أن "ما من مشكلة تؤدي إلى الإقفال سوى هذه. في الوقت الحاضر البضائع متوافرة في كلّ المستودعات وما من تصعيد". 

وفي ما خصّ مشكلة التسعيرة الرسمية وجعالة أصحاب المحطّات، إذ يحتجّون على تكبدهم خسائر ناتجة عن الفارق في الاسعار بين الشراء والمبيع للمستهلك النهائي بسبب التقلبات السريعة في سعر صرف الدولار، إلى جانب مطالبتهم بتصحيح هامش ربحهم بشكل يساعدهم على تغطية الكلفة التشغيلية للمحطّة، يجيب البراكس أن "الموضوع لا يزال قيد التباحث ويتم درس مختلف الطروحات من قبل وزارة الطاقة والمياه"، معيداً التشديد على أن "الحلّ الأنسب التسعير بالدولار أو تحرير السعر كلّياً من دون صدور جدول أسعار وفتح الباب أمام المنافسة بين الشركات". 

أما بالنسبة إلى مصير أسعار المحروقات بعد رفع الدعم، فيرى أن "ما من سقف لها لانها مرتبطة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء التي لا سقف لها. من اليوم وصاعداً لا يمكن التوقع بمصير الأسعار لأنها تتأثر بالدولار"، لافتاً إلى أنه "رغم تراجع أسعار البنزين في الأسواق العالمية، وفي الواقع يشمل جدول أسعار اليوم هذا الانخفاض إلا أنه يقابله ارتفاع في سعر الدولار محلّياً ما نتج عنه ارتفاع بقيمة 15000 ليرة لبنانية في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و16000 ليرة لنوع الـ 98 أوكتان".