لم تستبعد مصادر مطلعة تشكيل حكومة جديدة تطيح بطروحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من خلال تحقيق مطالبه للحصول على توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون الراعي الرسمي لطروحات وطموحات باسيل ليكون ختام التواقيع مسخ حكومة تحمل في تشكيلتها جميع مواد التعطيل وترث جميع بنود الفوضى الدستورية التي لوّح بها باسيل لناحية اعتبار حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتولّي صاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي الذي بات محسوماً من دون حسم مدّته التي بلغت حوالي سنتين ونصف قبل عهد الرئيس عون.

وفي حين لم يستبعد مصدر نيابي تشكيل حكومة جديدة، استبعد في المقابل منح هذه الحكومة الثقة في المجلس النيابي لتصبح حكومة تصريف أعمال من دون ثقة المجلس أضعف من الحكومة الحالية الحائزة على ثقة المجلس النيابي السابق، وهذا الواقع سيضع جبران باسيل في خانة التناقض لناحية معارضة استلام الحكومة السابقة لصلاحيات رئيس الجمهورية وقبوله بالحكومة الجديدة في حال تشكّلت بحسب رغباته مما يؤكد أن باسيل يستخدم الدستور مطيّة للإبتزاز للحصول على مطالبه تماماً كمثل استثماره في حقوق المسيحيين لحصد المكاسب والمناصب.