وعلى ما هو شائع حيال الملف الحكومي في مختلف الأوساط السياسية، فإنّ قوة دفع خفية معززة بعوامل خارجية، دفعت نحو طي هذا الملف ايجابياً عبر ولادة حكومة في غضون ايام قليلة، لتجنيب لبنان السّقوط في فخ الفوضى الدستورية، وما قد تفتحه من ابواب على مشكلات كبرى تفتح الباب واسعاً على احتمالات شديدة السلبية حول مستقبل لبنان ومصير نظامه السياسي.

وإذا كان المناخ العام بات ملفوحاً بشيء من التفاؤل، الّا انّ هذا التفاؤل، وكما تقول مصادر سياسية مسؤولة معنية مباشرة بالملف الحكومي لـ«الجمهورية»، يبقى شكلياً في انتظار ترجمته على أرض الواقع، حيث اننا مررنا في حالات مشابهة من قبل، ولكن كل شيء يتهدّم فجأة في اللحظات الاخيرة».

وكشفت المصادر، انّ «سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على اكثر من خط داخلي، وكذلك على الخط الفرنسي، حيث انّ باريس كانت حاضرة بقوة في هذا الملف، عبر تحرك السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي نقلت ما نسميه طلباً ملحّاً للقادة اللبنانيين بتشكيل الحكومة بصورة عاجلة، وتجنيب لبنان اي مطبات يمكن ان يصطدم بها جراء الفراغ الحكومي. وترتد بسلبيات كبيرة على لبنان واللبنانيين».

كما كشفت المصادر، انّ «كل الوقائع المحيطة بملف التأليف باتت تؤشر إلى انّ لغة الشروط المتبادلة قد تراجعت، وانّ المعنيين المباشرين بتأليف الحكومة، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، هما الآن على مسافة اكثر قرباً من أي وقت مضى من التوافق على حكومة. ولكن الحذر يبقى واجباً من المداخلات المفاجئة، التي اعتدنا على رميها شروطاً واقتراحات تعطيلية في آخر لحظة، تعيد الامور الى نقطة الصفر».

ورداً على سؤال قالت المصادر، «انّ مسار الايجابيات إن استمر سائداً، يفترض الّا تطول ترجمته بإصدار مراسيم الحكومة اكثر من ايام قليلة، لا تتعدى نهاية ايلول الجاري». مرجحة في حال استمرار المناخ الايجابي القائم، ان يُصار الى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بعد سقوط فكرة تطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، مع تغيير طفيف جداً في بعض الاسماء. ولم تؤكّد المصادر او تنف ما تردّد في الساعات الاخيرة عن انّ التغيير سيشمل في ما سيشمل، تغيير وزير المال يوسف خليل وتعيين الوزير السابق ياسين جابر مكانه. الّا انّها اكتفت بالقول لهذه الناحية، انّ هذا الطرح موجود.