وإذا كانَ ثبات رئيس الجمهورية على موقفه من «حقه في تسمية الوزيرين الدرزي والسني بدلاً من وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام» قد يعكِس صعوبة ما زالت تعتِرض بلوغ مرحلة الإعلان عن ولادة حكومة جديدة، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «ميقاتي في الأسبوعين الأخيرين صارَ مقتنعاً بأن عناده سيكون أكثر كلفة من تشكيل حكومة تكون لرئيس الجمهورية وفريقه حصة وازنة فيها». إذ في اللحظة التي تترافق فيها عملية خلط الأوراق في ما يتعلق بالأسماء والمواصفات، فإن الجميع ينصَت إلى الفراغ الدستوري في حال فشل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدة له أنه «في هذه الحالة لن يواجه عون والتيار الوطني الحر وحدهما بل سيضع نفسه في وجه كل المرجعيات المسيحية، الدينية منها والسياسية، لأن أحداً منها لن يقبَل بأن تستولي حكومة تصريف الأعمال على صلاحيات رئيس الجمهورية وسيكون هو في وضع حرِج».

وقالت المصادر إن «اليومين الماضيين لم يحمِلا جديداً على صعيد التسمية، في وقت تراجع فيه اسم الوزير السابق صالح الغريب باعتبار أنه لا يجوز تعيين شخصية استفزازية لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، رغم الرسالة التي حملها الوزير وائل أبو فاعور لميقاتي بأن جنبلاط لن يتدخل في التسمية، «لكن لا يُمكن إلا مراعاة جنبلاط بينما لا تزال قضية قبرشمون مفتوحة». وأضافت المصادر أن «الرئيس عون لم يكشف بعد عن الأسماء التي يريدها وأنه في انتظار عودة رئيس الحكومة من الخارج».

من جهة أخرى، وفي إشارة واضحة إلى «عودة» الرياض إلى لبنان من بوابة الاستحقاق الرئاسي، زار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري كليمنصو حيث التقى جنبلاط للبحث معه في الملف الرئاسي. وتأتي هذه الزيارة بعدما كُشف عن لقاءات في باريس ضمّت المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والبخاري ومستشار الرئاسة الفرنسية السفير باتريك دوريل ومسؤولين فرنسيين آخرين للبحث في الاستحقاق اللبناني. وقالت مصادر اللقاء إن «البخاري وضع جنبلاط في جو هذه اللقاءات وأبلغه الموقف السعودي من الاستحقاق، ورفض الرياض أن يكون رئيس الجمهورية المقبل من فريق 8 آذار أو مقرباً من حزب الله».