وإذ يؤكد المتحدث باسم «النقد الدولي» جيري رايس على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين الذي تم إبرامه أواخر نيسان الماضي، فإن زحمة الاستحقاقات الداخلية الداهمة من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تحتفظ بصدارة الأولويات لدى أهل الداخل والخارج معاً، لا سيما أن النسخة الجديدة للخطة هي الثالثة الموزعة في عهدي حكومتين متتاليتين، ولا تزال تفتقد، وفقاً لتحليل مسؤول مالي معني، تعديلات إضافية في مندرجاتها وأرقامها وفي تحديد المهل الزمنية الواقعية لصدور حزمة القوانين المستجيبة لشروط الصندوق، والذي حذّر مسبقاً من تأخير تنفيذ الإصلاحات المنشودة بما يؤدّي إلى زيادة التكاليف على لبنان ومواطنيه.
وبمعزل عن الاحتفاظ بالطابع «الإنشائي» في تحديد المنطلقات الأساسية والأهداف المتوخاة، لا سيما عناوين «تعزيز النمو الاقتصادي وخَلق الوظائف وتخفيض معدلات الفقر وتطوير الخدمات الأساسيّة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وتعزيز القطاعات الإنتاجيّة»، فإن حيثيات خريطة الطريق التنفيذية، تبدو متناقضة تماماً مع الوقائع، وفق تحليل المسؤول المالي. ففي المنطلقات، تلحظ عجزاً في موازنة العام 2022 بنسبة 4.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي وعجزاً أوّلياً بنسبة 3.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي، بينما بلغ المشوار الزمني المتأخر لمشروع قانون الموازنة نهاية الشهر التاسع، ولا يزال عالقاً في المجلس النيابي؛ مما يعني تلقائياً أن الواردات المقدرة وفق جداول تحاكي أسعار مختلفة لسعر صرف الليرة، أضحت حكماً غير قابلة للتحقق حتى مع افتراض تطبيقها على الفصل الأخير من السنة المالية.

وتفترض الخطة بأن يتحوّل العجز التقديري إلى فائض بنسبة 1.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي بحلول العام 2026، عبر تطبيق مجموعة من التدابير الماليّة التي يصعب تنفيذها من دون وجود دولة قوية ومتماسكة لا تبدو فرصها قائمة في ظل ما يعانيه لبنان من تشرذم داخلي وانقسامات. وهي تتمحور حول تحسين الامتثال الضريبي، وخاصّة للمكلّفين الكبار وتوسعة القاعدة الضريبية بنسبة 10 في المائة سنويّاً وإصلاح السياسات الجمركيّة ورفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي من 11 في المائة إلى 15 في المائة. كما تشير في الإطار عينه، إلى تأجير الأصول والممتلكات الحكوميّة وفرض ضرائب على العقارات الشاغرة ومكافحة التهرّب الضريبي والبحث في تطبيق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ لبعض المؤسّسات الحكوميّة.

أما على صعيد النفقات، فتدعو الخطّة إلى تحسين فاعلية الإنفاق الحكومي وتخفيض عدد المتعاقدين مع القطاع العام بنسبة 50 في المائة وتحسين رواتب موظفي القطاع العام وتوحيد أنظمة التقاعد لموظّفي القطاع العام، في حين ينوه المسؤول المالي إلى تعمد النافذين في السلطات التنفيذية والتشريعية إلى حشو أكثر من 35 ألفاً من الموظفين الإضافيين في مؤسسات الدولة واداراتها خلال السنوات الماضية، ومن خلال صيغ قانونية (عقود استخدام واستعانة) تتحايل على قرارات منع التوظيف.
ومن دون تحديد مرجعية القرار التائه بين السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية، تدعو الخطّة إلى توحيد أسعار الصرف مع ترجيح اعتماد سعر منصة صيرفة في المرحلة الأولى، بالتزامن مع تطبيق برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)، وهو ما سيساعد على استعادة الثقة وكبح جماح التضخم وتحسّن سعر الصرف.

وفي ظل انحدار التغذية بالكهرباء «الرسمية» إلى حدود صفرية، واكتواء المستهلكين بفواتير التزود بالتيار من المولدات الخاصة، تتحدث الخطة عن رفع تعرفة الكهرباء في المستقبل القريب، والتي تقلّ حالياً عن النصف سنت للكيلوواط ساعة وبالتوازي تحسين التغذية الكهربائيّة إلى 8 – 9 ساعات يوميّاً عبر استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن. كما تعد بزيادة التغذية الكهربائيّة إلى 16 – 18 ساعة يوميّاً في المدى المتوسّط وإلى 24 ساعة في المدى الطويل عبر بناء معامل تعمل على الغاز أو على الطاقات المتجدّدة مع الطموح بأن تشكّل الطاقة المتجدّدة 30 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة.
وعلى صعيد إعادة هيكلة القطاع المالي، وبحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، فإن الدولة تساهم بمبلغ 2.5 مليار دولار أميركي لصالح البنك المركزي، ولا یمكن زیادة هذه المساهمة تفادیاً للأخطاء السابقة التي أدّت إلى عجوزات ضخمة في المالیة العامة وإلى مستویات دین لا یمكن حمل أعبائه. علماً بأن نواة الفجوة المالية تكمن في ميزانية البنك المركزي والتدهور الهائل في احتياطاته من العملات الصعبة من مستوى 32 إلى أقل من 10 مليارات دولار جراء، تبعاً لدوره المحوري كممول شبه وحيد حالياً لعجوزات المالية العامة، وبالأخص عجز مؤسسة الكهرباء، والاحتياجات المالية الخارجية للدولة.
ويلفت المسؤول المالي إلى المعادلة الملتبسة الواردة في نص الخطة بشأن مسؤولية الدولة عن حمل جزء من أعباء الفجوة المالية؛ إذ يرد في النص أنه «في ظل العجوزات في المیزانیة العامة والمتوقعة خلال السنوات القلیلة القادمة والدین العام الكبیر بالنسبة للناتج المحلّي، فإن أي ربط بین الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الأولي في الموازنة، حتى لو على أساس محتمل هو غیر مقبول لا من ناحیة المبدأ؛ إذ یُقَوض أعمدة برنامج الإصلاح ولن یخدم التعافي الاقتصادي ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر».

والمثير أكثر، أن الدولة التي تقر بتحقيق وفر هائل في دينها العام المحرر بالليرة والبالغ نحو 93 تريليون ليرة، بحيث تدنت قيمته الموازية من نحو 62 مليار دولار إلى نحو3 مليارات دولار باحتساب سعر صرف 30 ألف ليرة لكل دولار، تربط مساهمتها اللاحقة لصالح المودعين الذين تحولت معظم مدخراتهم، أي نحو 79 مليار دولار، إلى توظيفات في البنك المركزي والذي حولها بدوره إلى تمويل الدولة، باحتمال غير مؤكد «لتخصیص بعض الإیرادات المستقبلیة لصالح صندوق استرداد الودائع بحال منح عقود إدارة أصول الدولة للقطاع الخاص، ومع تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدین العام إلى مستوى أدنى مما هو مستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدین، وكذلك الإبقاء على مستوى لائق للإنفاق الاجتماعي والبني التحتیة».