بلد متروك، تمعن في خنقه إرادات الانقسام والصدام التي تضافرت وتضامنت وتكافلت وتشاركت في رميه في حقل أزمات متتالية ومتناسلة من بعضها البعض، وكل ابواب معالجتها محطّمة عمداً، وها هي تتسابق على زركه في زاوية استحقاقات مقفلة، ومفاتيحها ضائعة في رمال السياسة المتحركة.

على باب الفلتان!

في موازاة هذا المشهد المعطّل، باتت استغاثة الناس، كصراخ في ساحة طرشان لا يسمعون، وعميان لا يرون حجم المعاناة التي أسكنت اللبنانيين جميعهم في جحيمها الاسود سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً. يفاقمها نكران فضائحي لعمق «الجورة» التي طُمر فيها البلد واهله، يمارسه بلا خجل او حياء، من يمسكون بأهوائهم زمام البلد، ويعتبرون انّ من بعدهم الطوفان. ولعلّ أخطر ما في زمن الطرشان والعميان والنكران، هو انّ درب معاناة اللبنانيين باتت محفوفة بالفلتان، وصارت الكلمة للصوص وقطّاع الطرق وديوك الأحياء و»شبيحة» الزواريب.

القوى الأمنية تعلن انّها تقوم بما هو مقدور عليه، او بشق النفس، او بالاحرى باللحم الحي، جراء ضعف الإمكانات او بمعنى أدق انعدامها، لحفظ الامن والاستقرار، فيما الواقع على الارض في منتهى الرعب؛ معدلات الجريمة بلغت مستويات أكثر من مخيفة وتعمّ مختلف المناطق اللبنانية؛ جرائم قتل، تشليح، ابتزاز، سطو على منازل ومحال تجارية، سرقة سيارات وآليات من كل الانواع، إتجار بالمخدرات وبكل الموبقات والمنكرات، عصابات على عينك يا تاجر على الطرقات، تسرح وتمرح وكأنّها أقوى من الدولة. كل ذلك نتاج طبيعي في دولة مهترئة، ومؤداه الحتمي، كما بات يشعر كل لبناني، إلى الفوضى وبئس المصير.

يقرّ مصدر أمني بأنّ «الوضع دقيق وحساس، ولكن لا يجب الاستسلام له، والتسليم بأنّه عصيّ على الضبط على ما يروّج البعض. فالأجهزة الامنية على اختلافها تؤدي واجباتها، وتحاول بما هو متاح لها من إمكانات، الحفاظ على أمن المواطنين، وقرارها الحازم بأنّها لن تسمح للخارجين على القانون بالإخلال بالأمن او استباحة أرزاق المواطنين».

ورداً على سؤال قال المصدر الأمني: «الجميع تأثروا بالأزمة، والمعاناة عمّت كل القطاعات ولم تستثن ايّاً منها. الناس يعانون، والقوى الأمنية من الناس، ورغم ذلك سنستمر في القيام بواجباتنا، هذه مسؤوليتنا وواجبنا تجاه بلدنا وتجاه اللبنانيين، فهل نتقاعس عن تأدية هذا الواجب؟».

ورداً على سؤال آخر، قال: «الوضع كما سبق وقلت دقيق، ودعوتنا دائمة الى اليقظة، وخصوصاً اننا لا نُخرج من حساباتنا تسلّل مخرّبين للعبث بالأمن، في هذه الظروف التي يمرّ فيها لبنان، ولذلك فإنّ الاجهزة العسكرية والأمنية عيونها مفتحة وعلى جهوزيتها الكاملة، وثمّة الكثير من الحالات والخلايا التي تمّ كشفها والقبض على افرادها».

إضراب وقطع طرقات

في سياق متصل، وفيما شهدت العديد من المناطق اللبنانية امس سلسلة تحركات شعبية احتجاجية اعتراضاً على تردّي الاوضاع المعيشية، حيث قُطعت العديد من الطرقات، دخل إضراب المصارف يومه الاول من الايام الثلاثة التي اعلنتها جمعية المصارف استنكاراً للاقتحامات التي تعرّضت لها بعض المصارف من قِبل مودعين قررّوا ان يستردّوا ودائعهم بأيديهم بعدما ضاقت بهم السبل، ولم يجدوا نصيراً لهم في قضيتهم، يحفظ لهم ودائعهم المسروقة في المصارف، ويعيدها اليهم.

وفي غضون ذلك، شهد محيط قصر العدل في بيروت تحركاً حاشداً لمواطنين تجمعوا تضامناً مع الموقوفين في قضية اقتحام مصرف «بلوم بنك» عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم، حاول خلاله المحتجون اقتحام قصر العدل، فيما استقدمت القوى الامنية مجموعات دعم اضافية لتفريق المحتجين، حيث سادت حالة من الهرج والمرج، وتوتر ملحوظ وتدافع بين القوى الأمنية والمحتجين.

بارقة امل

واما في الجانب السياسي، فكل البلد يراقب مفعول إبرة الإنعاش التي حُقن فيها الملف الحكومي، والتي بدأت مع اعلان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي انّه سيبيت في قصر بعبدا لتشكيل حكومة. مع الإشارة هنا إلى انّ الرئيس ميقاتي الذي شارك امس في مراسم تشييع جنازة الملكة اليزابيث في لندن، غادر العاصمة البريطانية امس متوجّهاً إلى الولايات المتحدة الاميركية لترؤس وفد لبنان إلى اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.

وعلى ما هو شائع حيال الملف الحكومي في مختلف الاوساط السياسية، فإنّ قوة دفع خفية معززة بعوامل خارجية، دفعت نحو طي هذا الملف ايجابياً عبر ولادة حكومة في غضون ايام قليلة، لتجنيب لبنان السّقوط في فخ الفوضى الدستورية، وما قد تفتحه من ابواب على مشكلات كبرى تفتح الباب واسعاً على احتمالات شديدة السلبية حول مستقبل لبنان ومصير نظامه السياسي.

وإذا كان المناخ العام بات ملفوحاً بشيء من التفاؤل، الّا انّ هذا التفاؤل، وكما تقول مصادر سياسية مسؤولة معنية مباشرة بالملف الحكومي لـ«الجمهورية»، يبقى شكلياً في انتظار ترجمته على أرض الواقع، حيث اننا مررنا في حالات مشابهة من قبل، ولكن كل شيء يتهدّم فجاة في اللحظات الاخيرة».

وكشفت المصادر، انّ «سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على اكثر من خط داخلي، وكذلك على الخط الفرنسي، حيث انّ باريس كانت حاضرة بقوة في هذا الملف، عبر تحرك السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي نقلت ما نسميه طلباً ملحّاً للقادة اللبنانيين بتشكيل الحكومة بصورة عاجلة، وتجنيب لبنان اي مطبات يمكن ان يصطدم بها جراء الفراغ الحكومي. وترتد بسلبيات كبيرة على لبنان واللبنانيين».

كما كشفت المصادر، انّ «كل الوقائع المحيطة بملف التأليف باتت تؤشر إلى انّ لغة الشروط المتبادلة قد تراجعت، وانّ المعنيين المباشرين بتأليف الحكومة، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، هما الآن على مسافة اكثر قرباً من أي وقت مضى من التوافق على حكومة. ولكن الحذر يبقى واجباً من المداخلات المفاجئة، التي اعتدنا على رميها شروطاً واقتراحات تعطيلية في آخر لحظة، تعيد الامور الى نقطة الصفر».

ورداً على سؤال قالت المصادر، «انّ مسار الايجابيات إن استمر سائداً، يفترض الّا تطول ترجمته بإصدار مراسيم الحكومة اكثر من ايام قليلة، لا تتعدى نهاية ايلول الجاري». مرجحة في حال استمرار المناخ الايجابي القائم، ان يُصار الى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بعد سقوط فكرة تطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، مع تغيير طفيف جداً في بعض الاسماء. ولم تؤكّد المصادر او تنف ما تردّد في الساعات الاخيرة عن انّ التغيير سيشمل في ما سيشمل، تغيير وزير المال يوسف خليل وتعيين الوزير السابق ياسين جابر مكانه. الّا انّها اكتفت بالقول لهذه الناحية، انّ هذا الطرح موجود.

حذر

إلى ذلك، اعربت مصادر حكومية عن ارتياحها لما هو سائد في اجواء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، من عزم على استيلاد حكومة سريعاً. الّا انّها في الوقت ذاته، عبّرت عن حذر جدّي جراء بعض التسريبات التي تتعمدها جهات كان لها دورها التعطيلي للتشكيلة الاولى التي قدّمها الرئيس ميقاتي بعد ساعات قليلة من تكليفه تشكيل الحكومة، والتي بدأت تشيع مقولات غير مطمئنة تفيد بأنّ رئيس الجمهورية لم يتخل عن اي من شروطه.

تعديل على شكل تشكيل!

وسط هذه الأجواء، توالت التكهنات حول الحكومة الجديدة، ورجّحت ولادتها قبل تشرين الاول، على شكل صيغة معدّلة عن الحكومة الحالية، اي اننا اذا صح التعبير أمام تعديل وزاري، اي تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المتداول في الاوساط المعنية بملف التاليف خياران:

الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدّم اسماءها ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً انّ هذه الثقة مؤمّنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها: «تكتل لبنان القوي»، «كتلة التنمية والتحرير»، «كتلة الوفاء للمقاومة»، «كتلة اللقاء الديموقراطي»، «الطاشناق»، و«التكتل الوطني المستقل».

الثاني، ان يقّدم الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الاسماء. (من الاسماء المطروحة للتغيير وزراء المال والاقتصاد والمهجرين).

وفيما يبدو الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحاً، قال مصدر سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»: «أضمّ صوتي إلى من لا يرى في مثل هذه الحكومة إن تشكّلت، الحلّ لأزمة البلد، ولكن في حالتنا، يبقى الكحل افضل من العمى، ووجود حكومة اياً كان شكلها ومضمونها يبقى افضل بكثير من عدم وجود حكومة».

حكومة .. لا رئيس

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما قاله مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، عن انّ تشكيل حكومة والإصرار على التعجيل بها يحملان الايجابية والسلبية في آن معاً. فالايجابية تتجلّى في تشكيل حكومة يحتاجها لبنان اكثر من اي وقت مضى للتصدّي إلى متطلباته، وإعداد كل ما يلزم لسلوك طريق التعافي. واما السلبية فتتجلّى بدورها في انّ التعجيل في تشكيل حكومة تدير المرحلة، ينطوي على تسليم مسبق بدخول لبنان في فراغ رئاسي بعد 31 تشرين الاول المقبل، جراء عدم التمكّن من إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. وبمعنى اوضح، فإنّ تشكيل حكومة معناه انّ الفراغ الرئاسي حاصل ولا قدرة على التفاهم على رئيس قبل نهاية ولاية عون.

الاوروبيون والاستحقاقات

إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ«الجمهورية»، انّ سلسلة رسائل وجّهت من الفرنسيين واعضاء من دول الاتحاد الاوروبي، إلى القادة في لبنان، تلفتهم إلى انّ الظروف الدولية اكثر من معقّدة جراء الحرب المستمرة في اوكرانيا، وآثارها السلبية الشاملة على مستوى العالم. ولبنان بوضعه الراهن ظروفه صعبة جداً، حيث بات اكثر قرباً من السقوط في كارثة مدمّرة، وبالتالي لا بدّ للبنان من اعتماد السبل التي تمكّنه من تحصين ذاته، وذلك عبر:

اولاً، ان يبادر القادة اللبنانيون بالدرجة الاولى إلى تجنيب لبنان الوقوع في اي ارباكات بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وأولى الخطوات المطلوبة سريعاً هي تشكيل حكومة.

ثانياً، الخطوة التالية انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى المجلس النيابي اللبناني ان يقوم بدوره في هذا المجال، بترجمة توافق اللبنانيين في ما بينهم على شخصية يثقون بها لتولّي رئاسة الجمهورية، تفتح امام لبنان مع العهد الرئاسي الجديد فرصة ان يسلك طريق الانفراج.

وتخلص المصادر الديبلوماسية إلى القول: «يجب ان يشعر اللبنانيون بأنّ عليهم مسؤولية كبيرة لصالح بلدهم، بألّا يكرّروا كل الإخفاقات السابقة التي سقطوا فيها مع الاسف، جراء عدم الاستجابة للنصائح الدولية باتباع الخطوات الانقاذية والاصلاحية، بل بالاستفادة من هذه الفرصة، بوصفها فرصة العبور من الأزمة، والّا فإنّه مع الظروف القائمة، في لبنان تحديداً، فإنّ عدم التقاط هذه الفرصة، سيرتب نتائج باهظة الكلفة على لبنان في شتى المجالات، ولن يكون في مقدور لبنان الخروج منها. ومن هنا نقول للبنانيين أخرجوا بلدكم من السفينة ودعوها تغرق وحدها».

استعجال الحكومة

في السياق، اعلنت حركة «امل» في بيان لمكتبها السياسي امس، انّه «في خضم المهلة الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية، نؤكّد على وجوب تزخيم حركة الاتصالات للتوافق والدفع باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والوطني الكبير، إذ ترى أنّ موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز على الاطلاق الركون إلى فكرة شغوره».

ودعت الحركة جميع المعنيين إلى «تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الايجابية بغية الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحدّيات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد، خصوصاً في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والانهيارات في الواقع النقدي».

واعلنت ايضاً «انّها تنظر بإيجابية إلى النقاش تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بالموازنة التي يفترض أن تؤمّن موارد للبنانيين على صعيد المعاشات، ودعم قطاعات التعليم والصحة والأمن، وعلى الرغم من كل التساؤلات المتعلقة بالموازنة، إلّا أنّ الأسوأ والأخطر هو عدم وجود موازنة تنتظم فيها المالية العامة للدولة».

واعتبرت «انّ الحواجز المرفوعة أمام حل قضية الكهرباء والطاقة في لبنان تحتّم بذل كل الجهود من أجل إيجاد مخارج لهذا المأزق، وضرورة الاستفادة من العروض المتتالية من قِبل الجمهورية الاسلامية في ايران وعدم الإنصات إلى إملاءات المتربصين بلبنان شراً».

ايران: لا مِنح مجانية

إلى ذلك، وفي موقف ايراني لافت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنّ طهران تحاول مساعدة لبنان على حلّ مشاكله الاقتصادية، ولا سيما بشأن الطاقة، ومن هذا المنطلق تأتي منحة النفط للبنان.

وأوضح كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنّه «في إطار العلاقات الجيدة والبنّاءة مع الحكومة اللبنانية، لدينا تواصل مع هذه الحكومة، ولا سيما وزارة الطاقة في هذا البلد»، مشدّداً على أنّ «مساعدة دول المنطقة هي جزء من سياساتنا، وهذا ينطبق على لبنان أيضاً».

وقال: «بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، أعلنت إيران استعدادها لدعم لبنان. والحوار بين البلدين مستمر بهذا الخصوص»، مؤكّداً أنّ «إيران مستعدة لحل مشاكل هذا البلد، لا سيما في المجال الاقتصادي في إطار المصالح الثنائية». أضاف: «إنّنا نتفاوض مع لبنان في إطار حزمة متكاملة لحل مشكلاته بشأن النفط والكهرباء والطاقة»، معلناً أنّه «لا حديث عن تقديم أي مِنح مجانية».

اسرائيل و«حزب الله»

من جهة ثانية، كشفت تقارير اسرائيلية، «أنّ تل أبيب تابعت وبشكلٍ دقيق مضمون خطاب الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، السبت الماضي من مدينة بعلبك. مشيرة إلى انّه «بعد تهديدات نصرالله الأخيرة باستهداف منصة «كاريش» بالصواريخ، أرسلت إسرائيل بالفعل رسائل تأهّب عملياتي واستعداد لأي سيناريو».

وكشفت قناة «كان» الاسرائيلية الرسمية، أنّ «الخلاف مع لبنان حول حقل غاز «كاريش» سيكون على رأس القضايا التي سيبحثها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، خلال زيارته هذا الأسبوع إلى باريس، مشيرة إلى أنّه سيناقش الخلاف على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان مع نظيره الفرنسي ومستشار الأمن القومي للرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشارت القناة، أنّ الذي يدفع كوخافي لبحث الخلاف مع لبنان مع المسؤولين الفرنسيين هو كون باريس ترتبط بعلاقات خاصة مع بيروت، إلى جانب أنّ لبنان اتفق مع شركة «توتال» الفرنسية لتتولّى استخراج الغاز من الحقول في المناطق التي تقع تحت السيادة اللبنانية في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب القناة، فإنّه بالنظر لكون شركة فرنسية ستتولّى استخراج الغاز لصالح لبنان؛ فذلك يمنح باريس القدرة على الإسهام في تحسين فرص التوصّل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية.