وكشف مصدر نيابي قريب من ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير أبلغه بأن «التفاهم على تشكيل الحكومة بعد عودته من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أنجز، وأن التداول هو بتغيير 4 وزراء على قاعدة 6 و6 مكرر (أي أن التغييرات ستطال الطوائف والمذاهب كافة)»، لافتاً إلى أنه «بات محسوماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيعمد لتغيير وزير المال الشيعي، كما سيسمي رئيس الجمهورية بديلاً عن وزير المهجرين الدرزي، شرط ألا يكون اسماً يستفز رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط». وأضاف المصدر: «كما قد نكون بصدد أن يسمي ميقاتي وزير الاقتصاد السني على أن يتولى (التيار الوطني الحر) تغيير أحد الوزراء المسيحيين من دون أن يتضح أي وزارة سيطال التغيير». وأوضح المصدر أن «إعادة تحريك المياه الحكومية الراكدة تمت بوساطة من (حزب الله) الذي يشرف على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق».

ولم ينف مصدر في «التيار الوطني الحر»، مطلع عن كثب على المداولات المرتبطة بعملية التشكيل، ما ورد على لسان المصدر النيابي، إلا أنه أوضح أن «هناك سيناريوهين يجري التداول بهما، ولم يتم حتى الساعة اتخاذ قرار نهائي بالسير بأحدهما». وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السيناريو الأول يقول بتغيير 4 وزراء مراعاة للتوازنات الطائفية والمذهبية على أن يطال التغيير إلى جانب وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين، نائب رئيس الحكومة الذي سيختار الرئيس عون بديلاً عنه. أما السيناريو الثاني فيقول بالاكتفاء بتغيير وزيري المهجرين والمال باعتبار أنه كانت هناك محاولات أدت لرأب الصدع بين وزير الاقتصاد ورئيس الحكومة، بعدما كان الأخير يصر على تغييره، وبالتالي إذا لم يتم تغيير وزير الاقتصاد السني فعندها سيبقى نائب رئيس الحكومة على حاله».

وشهدت الأشهر الماضية مشادات بين ميقاتي وعدد من الوزراء، أبرزهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي كان قد سماه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. ويعد رئيس الحكومة المكلف أنه بات يتوجب تغييره بعد خسارة أرسلان مقعده النيابي في الانتخابات النيابية الماضية. واتهم شرف الدين، في وقت سابق، رئيس الحكومة، بـ«الخضوع للضغوطات الدولية بشأن ملف عودة النازحين السوريين، حرصاً على مصالحه في الخارج»، ما أدى إلى سجال بين الطرفين.

كذلك لم تكن علاقة ميقاتي بوزير الاقتصاد أمين سلام، على ما يرام في الأشهر الماضية. وترددت معلومات بأن ميقاتي منزعج من وجود طموح لدى سلام لتولي رئاسة الحكومة في وقت لاحق، كما يعده محسوباً على «التيار الوطني الحر». إلا أنه، وحسب سلام، تحسنت العلاقة بينهما في الآونة الأخيرة، ما قد يؤدي لتراجع ميقاتي عن قرار تغييره.

أما فيما يتعلق بوزير المال يوسف الخليل، الذي طفا في الساعات الماضية إلى العلن قرار بري بتغييره واستبدال الوزير السابق ياسين جابر به، فقد بدا أن العلاقة بينه وبين رئيس المجلس النيابي، الذي كان قد سماه، ليست على ما يرام خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، حين قاطعه بري وطلب من ميقاتي أخذ دوره (أي دور الخليل).

ويأتي طرح تغيير نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المحسوب على «الحزب السوري القومي الاجتماعي» من منطلق أن الحزب خسر كل مقاعده النيابية في الانتخابات الأخيرة، وأنه طالما أحزاب المعارضة المسيحية غير راغبة بالمشاركة بالحكومة، فإنه يذهب تلقائياً لحصة عون و«التيار الوطني الحر».

ويوضح الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك، أن «مصطلح تعويم الحكومة سياسي، لا تفسير له دستورياً أو بعلم القانون»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدستور ينص على إصدار مراسيم تشكيلة جديدة توقع من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، ويمكن أن تكون هذه التشكيلة نفسها التي كانت أو مع تعديلات، على أن تذهب إلى مجلس النواب لنيل الثقة». ويضيف: «شهدنا حالات تعويم لحكومات قبل (اتفاق الطائف)، وبالتحديد في الأعوام 1962 – 1964 – 1972 1987، لكن بعد (الطائف) لم يسجل هكذا إجراء».

من جهتها، تعد مصادر «القوات اللبنانية» أن الدفع الحاصل لتأليف حكومة جديدة «يندرج بإطار الضغوط التي يمارسها (العهد) الذي كان قد هدد علناً باتخاذ خطوات غير دستورية لمنع الحكومة الحالية من تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي حكومة يحاولون تسويقها اليوم لن تنال ثقتنا، لأن ما ندفع إليه هو انتخاب رئيس جديد أولاً، وعلى ضوء ذلك يكلف رئيساً للحكومة، ونكون بذلك دخلنا مرحلة جديدة».