كما أوضح مكتب القرم في بيانٍ أنّ “إيرادات الإتصالات السلكية واللاسلكية تبلغ 2،366،100 مليون ليرة منها 1،680،000 مليون ليرة من الواردات الصافية لشركتي الخليوي (أي بعد تنزيل مجمل النفقات التشغيلية والرأسمالية والمتوجبات المسددة خلال السنة عن أشغال سابقة). وفق المعطيات الحالية، ستتخطى الواردات الصافية لشركتي الخليوي المحققة في العام 2022 رقم الـ 1،680،000 مليون ليرة المتوقعة في موازنة سنة 2022”.

وأضاف: “هذه التحويلات “صافية”، أي أنها تعود نهائياً إلى الخزينة، حيث أن النفقات التشغيلية والرأسمالية ، كما تسديد المتأخرات تكون قد حسمت وسددت من شركتي الخليوي قبل تحويل الصافي إلى الخزينة”، مشيرا الى انه “فيما يتعلق بإيرادات شركتي الخليوي المتوقعة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، والتي قدّرها وزير الاتصالات سابقاً بحوالي عشرة آلاف مليار ليرة (أي حوالي 360 مليون دولار بالسنة)، فإن هذا الرقم صحيح وهو يمثل إيرادات الشركتين السنوية (حوالي 15 مليون دولار شهرياً لكل من الشركتين بعد تطبيق التعرفة الجديدة). علماً أن تطبيق التعرفة الجديدة بدأ في شهر تموز 2022، وبالتالي لن يتحقق إلا نصف المبلغ المتوقع في العام 2022”.

إلى ذلك، لفت إلى أنّه “بالإضافة إلى ما ورد، فإنّ الإيرادات “المحصّلة” غير الإيرادات “الصافية”، التي يخصم منها مجمل النفقات من تشغيلية واستثمارية كما ورد ذكره سابقاً، أما في ما يتعلق باحتساب معدلات تغذية الخزينة من مجمل الإيرادات، والتي قدّرها كاتب المقال بـ 16%، فإن طريقة الاحتساب الصحيحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الستة أشهر الأولى من السنة قد مضت غلى تسعيرة 1،514،50 ليرة للدولار، وأن الإيرادات على التسعيرة الجديدة لن يتحقق إلا نصفها خلال 2022، لتكون المقارنة في المقال غير صحيحة حسابياً”.

وشدّد القرم، على أنّ “لا وجود لصندوق أسود ضمن وزارة الاتصالات، وكل الأرقام والإيرادات والنفقات تخضع لمراجعة متأنية، بحيث أن ما يصرف هو الضروري والملحّ للحفاظ على القطاع وتأمين الاتصال بين المواطنين”، موضحا أن “أي نفقات استثمارية جديدة تخضع للنقاش ولموافقة مجلس الوزراء، علماً أن لا استثمارات جديدة في الشبكة منذ 2020، كما أن الموازنة السنوية لشركتي الخليوي تخضع لمراجعة وموافقة وزارتي الاتصالات والمال، علماً أن الحسابات الشهرية لكل من الشركتين ترسل نظامياً إلى وزارة المال كما نصّ القانون”.

وتابع:  “أما في ما يختص بدمج حسابات وزارة الاتصالات بالميزانية بشكل مفصّل، فهذا يعود إلى المشترع الذي حدّد طريقة العمل ومبادئها بشكل يضمن سير قطاع الاتصالات بطريقة شفافة وخارج البيروقراطية التي تهدّد العمليات اليومية. على سبيل المثال، شراء المازوت أو تصليح محطة متوقفة عن العمل لا يمكن أن ينتظر آليات معقّدة ضمن الإدارة، والموضوع يعود في النهاية إلى مجلس النواب ولا دخل لوزارة الاتصالات به إلا ضمن الالتزام بالقانون واحترام مقتضياته”.

إذ اوضح أنه “في ما يتعلق بقطاع البريد وليبان بوست، فإنّ الارقام التقديرية للمديرية العامة للبريد هي 2,682,632,547 ليرة لبنانية، وهذا بعد ان درستها بدقة وعناية لجنة تحضير الموازنة في المديرية العامة للبريد مع وزارة المالية الممثلة بمدير عام الموازنة ومراقبة عقد النفقات ورئيس دائرة إعداد ومتابعة الموازنة/ أما سبب عدم إدراج الايرادات في قانون الموازنة العامة، فإن ذلك امر نجهله ويتوجب توجيه السؤال إلى وزارة المالية”.

وكشف القرم أنّ “وزارة الاتصالات – المديرية العامة للبريد اعدت بالتنسيق مع دار الهندسة (شاعر ومشاركوه ش.م.ل.) مسودة دفتر الشروط والذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 2 تاريخ 12/5/2022، وصدر عن ديوان المحاسبة تقرير رقم 11/2021 تاريخ 8/6/2021، والذي بموجبه اجرى محاسبة تحليلية للوضع المالي بين وزارة الاتصالات – المديرية العامة للبريد من جهة وشركة ليبان بوست من جهة اخرى وتم تنفيذ ما ورد على متنه”.