ودعا إلى “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الإيجابية بغية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والإنهيارات في الواقع النقدي”.

وأكّد البيان، أنّ “حركة أمل تنظر بإيجابية إلى النقاش تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بالموازنة التي يفترض أن تؤمن موارد للبنانيين على صعيد المعاشات، ودعم قطاعات التعليم والصحة والامن ، وعلى الرغم من كل التساؤلات المتعلقة بالموازنة، إلا أن الاسوأ والأخطر هو عدم وجود موازنة تنتظم فيها المالية العامة للدولة”.

وختم: “الحواجز المرفوعة أمام حل قضية الكهرباء والطاقة في لبنان تحتم بذل كل الجهود من أجل ايجاد مخارج لهذا المأزق، وضرورة الاستفادة من العروض المتتالية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران وعدم الانصات إلى إملاءات المتربصين بلبنان شراً”.