وجاء ذلك بعدما استأنف مجلس النواب  جلسة دراسة ومناقشة بنود الموازنة عام ٢٠٢٢،
وقد وافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية، كما صادق على نفقات الموازنة العامة.

حمدان: واعطيت الكلمة في بداية الجلسة الى النائب فراس حمدان، الذي انتقد مشروع الموازنة وعملها وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرا ان "هناك حقوق للمودعين يجب ان يحصلوا عليها".

ورأى أن "الموازنة تفتقد الى رؤية حقيقية واصلاحيات، ويجب اعادة النظر بالاقتصاد عبر فرض ضريبة على الثروة وتحفيز القطاعات الانتاجية، اما ما هو غير موجود في الموازنة فهو الضمان الاجتماعي والدواء فضلا عن وزارة الطاقة"،

وإذ سأل: "اين الضرائب على الاملاك البحرية؟ اين موازنة مصرف لبنان وماذا لديه؟"، وقال: نريد ضرائب على ارباح المصارف".

اضاف: "نحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة ووفق مبادرتنا بانتخاب رئيس بعيد عن المحاصصة ووقف النزيف والانهيار"، واعتبر أن "لا حل اقتصادي في البلد من دون رؤية سياسية جديدة وعقد اجتماعي قائم على المساواة بين اللبنانيين وعلى خطة اصلاحية شاملة واعادة هيكلة المصارف"، وأكد أن "هذه الموازنة هي خارج خطة الانقاذ ومنفصلة عن الواقع".

ابو الحسن: و تحدث النائب هادي ابوالحسن خلال جلسة مناقشة الموازنة وقال:" الشارع بدأ يتفلت وكل بلدات لبنان بلا كهرباء، والمستشفيات حدث ولاحرج، وسنضطر لقبول الموازنة لاسباب عدة.
 واذ تناول وضع المازوت، اشار الى" اهمية تشكيل الهئية الناظمة للكهرباء. كما تحدث عن التقديمات الاجتماعية ووضع ادوية السرطان.

يعقوبيان: واقترحت النائبة بولا يعقوبيان بالنظام رد مشروع الموازنة الى الحكومة.

خليل: ورد وزير المال يوسف خليل بعد ذلك على مداخلات النواب، وجاء في كلمته: 

"أكثر من ثلاث سنوات، ولبنان يواجِهُ أزمات مالية، نقدية، إقتصادية، إجتماعية، صِحية وَبُنيوية في ظِلِّ حِصار إقتصادي خانق،مَسَّت بكافة مؤسساتهِ ومختلفِ القطاعات، وخَلْخَلت الإستقرار الإجتماعي.

لقد أَتت حكومتُنا، كــ"حكومة طوارئ"، في ظلِ تدهورِ العِملةالمحلية، واستمرارٍ حادّ لِتقلّبات أسعار الصرف، ونِسَب تضخُّم فاقَت الـ 100%،ورُكود إقتصادي على مدى أربعِ سنواتٍ مُتتالية،وانخفاضٍ في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50%، لكي تعتني بحاجاتِ المواطنين كَكُلّ، على أثرِ الأزمات المُتتالية، لا سيما،حاجات أكثر من 260ألف من العاملين في القطاع العام بكافة أسلاكِه ومتقاعِدِيه، لتُؤمِّن الحد الأدنى من التغطيةِ الصحية، والعطاءات، الى جانب المِنح الإجتماعية.

وعلى هذا الأَساس، تمَّإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2022، التي تُمثِّل برأيِنا موازنةطارئة، تهدف الى معالجة الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين، لا سيما، الأوضاع الصحية والإجتماعية، كونها الأَكثر إِلحاحًا، كما، ويهدف الى تأمين الإستقرار المالي والنقدي من خلال تصحيح أَثَر التَشوُّهات الناتِجة عن الأزمات المتتالية.وهذا ما حصل في كثير من دول العالم بدايةً، والتي ألحقتها فيما بعد بخطوات إصلاحية، وهكذا سيكون الحال أيضاً في لبنان خلال العام 2023. 

الإنتقاد أَنها موازنة مُجرّدة من رُؤيةٍ إصلاحيةٍ، ليسَإ نتقادًا صائبًا إطلاقاً، لأن التصحيح بعد الإنهيار هو أوّل مراحِل الإصلاح.

دولة الرئيس لا يُخفى على المجلس الكريم، نِقاط أساسية لا بُدَّ من ذِكرها:

أولاً، إن تَدهور سِعر الصرف وتَعَدُدِه كَبَّدَ المالية العامة خسائِر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدّل وسطي ما قبل الأزمات، الى 10% من الناتج المحلي عام 2021، في حين أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظراً لعدم إمكانية اللجوء الى الأسواق المالية بعد التَعثُّر عن دفع المستحقّات للجهات الدائنة. 
ثانياً، أنه على أثر تدهور سِعر الصرف أيضاً ومع تقلُّص الإمكانيات التمويلية المتاحة تراجع الإنفاق العام من حوالي 30% خلال عامي 2018-2019 الى 12% من الناتج المحلّي عام 2021، وبالأَخصّ تراجع الإنفاق الأوليأي الإنفاق خارج خدمة الدينبما في ذلك رواتب وأجور ونفقات تشغيلية من معدّل 20% ما قبل الأزمات المتتالية الى 9% من الناتج المحلي عام 2021، مما إنعكس سلباً على إنتاجية العمل في الإدارات العامة وقُدرتِها على تلبيةِ إحتياجاتِ المواطنين وتأمين الخدمات العامة بالشّكل الأنسب.
ثالثاً، إن تراجع الإنفاق الإستثماري الى مستويات مُتدنِيّة جداً0.1% من الناتج المحلي عام 2021، حال دون عملية النهوض الإقتصادي وتأمين نِسَب نُموٍّ وفُرَص عمل كافية.
وعلى خلفيّة كلّ هذه التطّورات، جاء مشروع موازنة 2022 لتصحيح الأوضاع المالية والمعيشيّة كمرحلةٍ طارئة قبل السير بالعمل على الإصلاحات الهادفة الى التعافي المالي والإقتصادي على المدى المتوسّط.

دولة الرئيس،

مَرَّت أكثر من ثمانية أشهر على العام 2022والموازنة لم تُقَرّ، وبالتالي فإن الواردات التي كانت مُرتقبة في مشروع الموازنة للعام 2022 لن تُحَصَّل بالكامل نظراً لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المَرجُوَّة في مواد الموازنة، 

وبما أن سعر الصرف المُعتمد لإستيفاء الرسوم والضرائب في مشروع الموازنة (20.000 ل.ل.للدولار الاميركي) كان المِحور الأساسي في تقدير إيرادات الموازنة عند إِعدادها، أتى تعديل الإيرادات المرتقبة بعدما تعذَّر التوافق على السعر المُقترح، آخذاً بعين الإعتبار تطبيق السياسات التصحيحية خلال الأشهر الأخيرة فقطمن العاموِفق سِعر صرف مُقترح يَقُلُّ عن سعر الصرف المعتمد في مشروع الموازنة. مع التأكيد أن اعتماد سعر صرف 20.000 ل.ل. كان ليُخفِّض العجز المرتقب أقلّه27% مقارنة مع اعتماد سعر الصرف المُطالب بإعتمادِه.

أما على صعيد الإنفاق ما زالت المالية حتى اليوم تُصْرَفُ على قاعدة ِالإثني عشرية، مما يَحُدُّ سَقْف الإنفاق لعام 2022 فيَبقى المصروف الفعلي المُرتقب ما دون مُجمَل إعتمادات مشروع الموازنة العامة، كما وأنَّغِياب مصادر تمويليّة (خارج الإيرادات الداخلية) يُبقِي الإنفاق المَصْروف مَحدودًا، فالإمكانياتالتمويلّية المُتاحة اليوم تَحُدّ من مستويات الإنفاق العام.

وبناء عليهِ، وعلى أثر جلسات المناقشة المتتالية في لجنة المال والموازنة تَمَّ إقتراح تخفيض سَقف الإنفاق في مشروع موازنة 2022 من 47.328 مليار ل.ل. الى 37.859 ل مليار ل.ل. لضَبط عَجز الموازنة حِرصاً على الإستقرار المالي والنقدي.وبالتالي فقد أصبح عجز الموازنة المُرتقب حوالي 13500 مليار ل.ل. اي ما يُوازي 36% من مُجمل الإنفاق.
دولة الرئيس...
يَبقى توحيد سعر الصرف على صعيد الإقتصاد الكلّي، هو ركيزةُ سياسة التعافي والإستقرار، واعتمادُ أسعارِ صرفٍ متقاربة، لجهة تحصيل الإيرادات والإنفاق يصبّ في هذا الإطار ويضمنُ ضبطَ العجز المالي.
فإنّ استيفاءَ الرسوم والضرائب على أسعار صرف تَتَقارَب مِن مِنصّة صيرفة هو الخيار الوحيد المرجو، لإن اعتماد أسعار صرفٍ ما دون ذلك لتحصيل الواردات، في حين أن الخزينة غالباً ما تُنفِق على أسعار صرف صيرفة وما فوق، تؤدّي الى فجوة في التمويل مما يُشَكِّل ضغوطات مُتفاقِمة على الوضع النقدي ومن ثُمَّ على الأوضاع المعيشّية في البلاد. على سبيلِ المِثال، فإن الدولة تُنفِق اليوم على أسعار صرفِ صيرفة وأسعار صرف السوق بالنسبة للإشتراكات والمساهمات في المنظمات الدولية وتسديد خدمة الدين العام في العُملات الأجنبية بالنسبة للقروض المُيَّسرة كما لتغطيةِ شِراء المحروقات وغيرِها من المواد والمستلزمات التشغيلية، بينما لا تزال تُحَصَّل الإيرادات على سِعر صرف 1500 ل.ل.
كما أنّ توحيد سعر الصرف يُساهم في الحَدّ من اللامساواة الإجتماعية الناتجة عن تعدُدِيّة أسعار الصرف وعن إغتِناء شريحة من المجتمع على حساب غيرها، فتأتي السياسات التصحيحية الضريبية للحَدّ من التهرُّب وتعزيز الإلتزام الضريبي وإعادة توزيع الدَّخل من الشرائح المُستفيدة من الوضع الحالي نحوَ الشرائح المُهمّشة، ما يُؤمّن التوازُن والعدالة الإجتماعية، رَكيزة الأَمان الإجتماعي. 

دولة الرئيس، لا يُخفى على المجلس الكريم،
أن من الإجراءات التصحيحية في مشروع الموازنة، وقد تكون أهمُها لناحية تحصيل إيرادات إضافية من غير ذوي الدّخل المتوسط والمحدود، تلك المتعلِقة بإعادة تقييم قاعدة استيفاء جميع الضرائب والرسوم ومنها الإستيرادأو ما يعرف بالدولار الجمركي الذي سيَحُدُّ من التهرُّب الضريبي والبيع في السوق غير الشرعية ويزيد من مداخيل الدولة ويُسهِم في تغطية عجزِها، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية لا سيما قطاعيْالزراعة والصناعة في لبنان. وقَد يكون الهدف الأساسي من وراء شَيْطَنة ما يُعرف بالدولار الجمركي الذي يُمثِّل خطوةً تصحيحية هو إلغاؤه بِهدف المحافظة على مصالح المستفيدين من الإبقاء على إعتماد سعر الصرف الرسمي، وذلك على حِساب خزينة الدولة التي هي بأمَسّ الحاجة لمداخيلَ إضافية للإنفاق على تأمين العطاءاتِ الإجتماعية والخدمات العامة للمجتمع بأكملِه.
فإن أثر تطبيق الدولار الجمركي على الأسعار يبقى محدودًا لا سيما فيما يَخُصّ غالبية السلع الإستهلاكية الأساسية حيث أنّ مُعظمَها (أي أكثر من 50%) مُعفى من الرسوم الجمركيّة بإستثناء تلك التي يقابِلُها صناعة محلية أو زراعة وطنية منافسة بهدف حمايتِها، ويبقى مُعدّل إرتفاع الأسعار (وهو مقدّر أن لا يتجاوز الـ 5%)، متواضعاً مقارنةً مع المخاطر الناجمة عن عدم ِتطبيقه وغيرهِ من السياسات التصحيحية. فإن تدهور سعر الصرف الناتج عن أي خللٍ ماليّ يُفاقِم نِسَبَ التضخُّم ويَنعكِسُ ارتفاعاً أكبر في الأسعار. 
اليوم نحن بحاجةٍلإتخاذ قرارٍ حاسمٍ تجاه السيرِ في تطبيقِ السياسات التصحيحية، ولا سيّما الدولار الجمركي كونَها جميعُها تَصُبُّ في عمليّةِ التعافي والنهوض الإقتصادي ليس فقط من جهة ضبط العجز المالي، بل أيضا من جهة أثرِها الإيجابي على الوضع النقدي والإقتصادي وتفعيلِ الإلتزام الضريبي لأن الحَّد من التهرب الضريبي عبرَ اكتشاف المكتومين والحَدّ من استغلالِ الثغرات القانونية والتطبيقية سوفَ يؤدي حتماً الى زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات ضريبية، مما يُسهِم في توفير فرصُعملٍمتكافئةٍوتقليصُ العجزِ في الميزان التجاري وبالتالي، ينعكسُإيجاباً على ميزان المدفوعات. 
دولة الرئيس...
إن الوصول الى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين Staff level Agreement كان خطوة مهمة، فالإتفاق لا يَنصُّ فقط على سياساتٍإصلاحية هيكلية على الصعيد المالي النقدي، المصرفي، المؤسساتي والإجتماعي بل ايضاً له أبعادٌ جوهرية من شأنِها أن تساهمَ في إعادة الثقة بلبنان وأن تُعطي حافزاً ايجابياًلإعادة احتضانِه مجدداً من قِبل جميع الدول المانحة. ومن أهم مُندرجات هذا الاتفاق، إقرار موازنة 2022.

دولة الرئيس، 
إن مشروع موازنة 2022 التصحيحية سوف يَتَكامل مع مشروع موازنة عام 2023الذيسيكون منسجماً مع خطّة التعافي الإقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار 2022، والذي سيَأخذ بالإقتراحاتالمناسبة،
وأهمّها:
1- توحيد سعر الصرف: الذي يهدف الى تصحيح الخَلل المالي، تفعيل الإلتزام الضريبي، تعزيز الواردات، إستقرار الوضع النقدي، وضمان العدالة الإجتماعية.  
2- إجراءات إصلاحية: منها إعتماد السياسات الضريبية العادلةوالتي تهدف الى تعزيز الإيرادات على المدى المتوسّط دون تحميل أعباءٍإضافية على ذويّ الدخل المحدود، وعلى البحث عن موارد جديدة غير مُستَغَلّة لتاريخِه، كما تعمل على وضع إجراءات لتفعيل الجباية وتمكين الإدارة الضريبية. 

3- تصحيح الأجور: الذي يُعتَبَر من أهم أولويّات الإصلاحات المرجوَّة في المرحلة المُقبلة، حيثُ تراجح الإنفاق على الرواتب والأجور من 12% من الناتج المحلي قبل الأزمة الى 5%في العام 2021، ولكنْ، من الجدير ذكرهأنه ورُغم الحاجة المُلِحَّة لتعويض القُدرة الشرائية وتفعيل الإنتاجيّة لتأمين الخدمات العامة للمواطنين كافة، الّا أن أي تصحيحٍ للأجور يجبُأن يترافق مع خِطّةٍإصلاحيةٍ كاملةٍ متكاملة على المدى المتوسّط الأمد، تتطلّبُ مسحًا شاملًا للوظائفِ في القطاع العام بكافة أسلاكِه، وإعادة النظر بأُسسِ التوظيفِ والتقاعدِ والتعويضات. 
وبالخلاصة يَبقى الهَدف الأساسي تقليصُ مستويات العجز بهدف احتواءِ الحاجات التمويلية وتخفيض نِسَب الدين العام لسلامة الوضع المالي والنقدي على المدى القريب والمدى المتوسط.
دولة الرئيس،
إنَّ إقرار مشروع الموازنة يهدُف الى إعادة إرساء أُسُس العمل المؤسساتي وسلامة المالية العامة وضمانتِهما، كما وهو اليوم أيضاً من أبرز الشروط المُسْبَقَة للإتفاق مع صندوق النقد الدولي، والأهم أن إقرار مشروع الموازنة يساهِم في تعزيزِ ثقةِ المواطن والمجتمع الدولي في عزيمة الدولة بالبدء بالإصلاحات المَرجوَّة والنهوض بالإقتصاد بهدف البدء في الخروج من الأزمة.
وفي هذا الاطار، أتمنى من المجلس الكريم البَتّ بالمواد التصحيحية والاصلاحية المُعَلَّقَة في مشروع الموازنة كما أُحيلَ الى مجلس النواب لأَبعادِها المالية والإقتصادية. 

ميقاتي: من جانبه، قال رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي: "نحن على أتمّ الاستعداد منذ هذه اللحظة لنعمل مع مجلس النواب لانقاذ البلد وعلينا تغليب الوطنية على الشعبوية .. "حدا بيعتقد انو نحنا مش حاسين شو عم بيصير بالشعب؟".

وأضاف خلال مناقشة الموازنة: "سنأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار ونعي تماماً أن كل أساسات هذه الدولة متصدّعة وعلينا التعاون جميعاً للتوصل الى النتيجة المرجوة".

وتابع ميقاتي:" الأدوية المدعومة كانت تُهرّب خارج لبنان وأنشأنا نظاماً لمواكبة تلك الأدوية وتنظيم توزيعها للمواطنين ".

وقال: " طلبنا إجراء مسح وظيفي في كافة الإدارات العامّة وأقترح إعطاء الموظفين 3 أضعاف الراتب".

وشدد ميقاتي: " الانقاذ لا يحصل دون التعاون مع تغليب الوطنية والواقعية".

وأشار: "وزارة الماليّة بدأت بإعداد موازنة العام 2023 وأطلب أنّ نكون واقعيين وهدفنا واحد إنقاذ لبنان ونحن الان في مرحلة الإنقاذ".

واضاف ميقاتي: " إن لم نتعاون لإنقاذ البلد على من نعتمد؟ وأنا أعرف أن البلد في أزمة كبيرة وأقولها بكلّ محبة نحن في "سياسة مرقلي لمرقلك"".

مداخلة بري:  وقبل البدء بالتصويت على بنود الموازنة وبعد انتهاء رد الرئيس ميقاتي قال الرئيس بري:"اتمنى على الزملاء النواب دعونا نستعمل حقنا القانوني كي نعطي الناس حقوقهم، هناك في الخارج المتقاعدون، وأهالي السجناء، دعونا نحول هذه الموازنة التي قيل عنها انها موازنة سيئة الى موازنة مقبولة"

النفقات: بعد ذلك،  باشر مجلس النواب بدرس ومناقشة بنود مشروع الموازنة وبدأ بباب النفقات.
ووافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية.

مغادرة نواب التغيير: وساد هرج ومرج في مجلس النواب على خلفية البدء بالتصويت العشوائي على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب "قوى التغيير" فرد رئيس المجلس نبيه بري منفعلا: "أنا مش بالشارع هون" والنائبة حليمة قعقور ردت  "إيه ما لأنو نحنا بالمجلس بدنا نحترم المجلس". وخرج عدد من النواب التغييريين من الجلسة اعتراضا.

عدوان: وأوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أننا “نحن من أفقد جلسة مناقشة الموازنة نصابها، وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يُؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبها”.

وتابع عدوان، في تصريح من خارج قاعة البرلمان، “لا يحق للمجلس النيابي إدخال زيادات على الموازنة وحصل عدة مخالفات داخل الجلسة والحل اليوم كان بفقدان النصاب في الجلسة ونأتي غداً ومستعدون للبقاء هنا إن أرادوا البحث في خطة شاملة”.

منيمنة: وقال النائب ابراهيم منيمنة: انسحبنا من الجلسة لأننا رفضنا أن نكون شهود زور على موازنة لا تجسد لا رؤية إصلاحية ولا حقيقة الواقع وكل ما تحاول تقديمه هو وهمي

واضاف: أي نقاش يجب ان يكون من ضمن الخطة الإصلاحية الإنقاذية وإلا نكون نعطي الناس وهمًا.

معوض: وقال النائب ميشال معوض عبر الجديد: انسحبنا لموقف واحد وهو مطالبة رد الموازنة للحكومة وأن نناقش خطة الحكومة وتكون الموازنة جزءًا من خطة كاملة.