وقال ردّاً على سؤال للنائبة بولا يعقوبيان: «هذه صلاحيتي وانا أقدر، عندما يكون هناك شيء من التوافق سوف ادعو الى جلسة، والمغامرة ان ندخل الى المجلس وان لا يكون هناك توافق ويكون هناك تفرق، لذلك التروي مطلوب في هذا الموضوع وعندما أجد شيئاً من التوافق لا الاجماع هذا ما قلته في كلمتي (في صور)، وأقولها الآن نريد شيئاً من التوافق وشيئاً من الذي تتفضلين به، عندها سوف تجدونني أحدد جلسة فوراً».

وأكد بري ردّاً على مطالبة النائب جورج عدوان بتحديد جلسة عامة لمناقشة خطة التعافي الحكومية أن الخطة تناقش في اللجان، لأن أمام المجلس النيابي الآن مهلة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتعليقاً على تنويه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالانجاز الذي حققته فرقة «مياس» وإحتضانهم من قبل المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة الاميركية قال بري: «لازم نغترب حتى نصير لبنانيين».

وفي مداخلة له خلال كلمة النائب سجيع عطية حول اهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في عملية النهوض الاقتصادي قال بري: «القانون موجود أنجزنا قوانين وللأسف «ما حدا نفذها».

مناقشات النواب ومداخلاتهم بلغت 34 مداخلة من مختلف الكتل إضافة الى تقرير لجنة المال، عملت تشريحاً للموازنة يجعل المراقب يتوقع عدم مرور الموازنة خلال التصويت اليوم إلا أن ما يمكن أن يقدمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في رده على مداخلات النواب، ربما يقنع البعض ويجعله يعدل قراره لجهة التصويت.

كذلك فإن عدداً من النواب كان سجل إسمه للكلام عاد وتراجع عن ذلك بعدما تكررت المواقف وبعدما بات عامل الوقت بحاجة إلى الاختصار من أجل إنجاز الموازنة، ومن هؤلاء النواب حسن مراد، عبد الرحمن البزري، وضاح الصادق وغسان سكاف، وغالبيتهم إن لم يكن جميعهم سيصوت ضد الموازنة.

الجلسة الصباحية

وكانت جلسة مناقشة الموازنة استهلت بالوقوف دقيقة صمت على روح نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري وتلاوة المواد الدستورية ومواد النظام الداخلي، التي ترعى آلية إنعقاد جلسات ومناقشة الموازنة العامة، ثم اعطيت الكلمة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي لخص تقرير اللجنة حول الموازنة وما ورد فيها.

وقال كنعان: «إن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية»، ولفت الى أن «الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً، فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً، إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل».

واعتبر أنه «لا يكفي أن تؤمّن النصوص المقترحة في الموازنة المورد المالي بل أن تنسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية وتحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، وتشجع على الالتزام الضريبي، وتؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة».

ولفت الى أن «الواردات المقدرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ عدة سنوات، والتي تفاقمت من جراء أحداث 17 تشرين الأول 2019 وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية».

أضاف كنعان: «إن السيناريوات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألفاً و16 ألفاً و20 ألفاً لن تؤمن الواردات المطلوبة»...

ولفت الى أن «الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37.834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9.49 مليارات ليرة، وأصبحت الإيرادات 24.312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و 25.085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة».

واعتبر كنعان أن «لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيئ والأسوأ، قد قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة»...

بعدها بدأت المناقشة وتحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي بدأ بالتنويه بما حققته فرقة «مياس» ثم استعرض الأزمات المتراكمة، معتبراً أن الكل مسؤول ولا يجوز الاستمرار في المماطلة في إيجاد الحلول. ودعا إلى بدء المحاسبة من قبل مجلس النواب الذي يجب عدم مقاطعته رغم كل الاختلافات».

رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد استعرض «السياسات الاميركية التي تعمل بشكل ناعم وصلب ضد لبنان ومصالحه»، وطالب بزيادة الرواتب للقطاع العام وتأمين ادوية مرضى السرطان وحليب الأطفال والمعدات الطبية وتأمين استمرارية وعمل الجامعة اللبنانية، رابطاً موقف الكتلة من الموازنة برد الحكومة على ما طرحته الكتلة.

النائب جميل السيد نوه بالدور التشريعي لمجلس النواب منتقداً تقصيره في الرقابة والمحاسبة وفقاً للأصول الدستورية، معتبراً أن البلد المفلس والشحاذ لا يستطيع فرض شروط، منتقداً سياسة المحاصصة والمحميات والمحسوبيات، وطالب برد المشروع.

النائب علي فياض تحدث عن تقدير البنك الدولي لحالة لبنان الاقتصادية مشيراً إلى دراسة لأحد مراكز الدراسات في لبنان التي بينت أن 28 بالمئة فقط من كلمات النواب خلال جلسات مناقشة الموازنة تتناول فعلاً الموازنة، والباقي يستفيد من المناسبة لطرح مسائل أخرى، وتطرق إلى الملفات الحياتية.

النائب آلان عون رأى أن المطلوب من الموازنة أن تحاكي الواقع، منتقداً الفوضى المالية ومتسائلاً عن البدائل عن إقرار الموازنة رغم سيئاتها، وداعياً إلى الابتعاد عن الشعبوية ومنطق الرفض وتقديم اقتراحات حلول وإقرار الموازنة مع تحديد سعر صرف جمركي، والبدء باعداد مشروع موازنة العام 2023 وسعر صرف موحد.

النائبة بولا يعقوبيان تمنت لو كانت الجلسة هي لانتخاب رئيس للجمهورية والانطلاق في مرحلة إنقاذ جديدة إذ كان يجب أن تقر الموازنة من قبل المجلس النيابي السابق.

وعندما سألت بري عما ينتظره لتحديد جلسة الإنتخابات الرئاسية وهو ينتظر هذا الأيلول منذ ست سنوات، قاطعها أكثر من نائب من نواب «التيار الوطني الحر» منتقدين استهدافها للرئيس فتدخل الرئيس بري واوقف السجال. وانتقدت كل ما ورد في الموازنة.

النائب جورج عدوان تناول مختلف الاوصاف التي نعتت بها الموازنة معتبراً أنها شكلية وما يجري إيهام للعالم بأننا بصدد تحضير قوانين، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يتحمل مجلس النواب مسؤولية لا علاقة له بها. واستعرض ما جرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تبديد لودائع الناس وحقوقها متسائلاً عن الخطة التي وعدت بها الحكومة ورئيسها أكثر من مرة وعما إذا كان هناك نية لبناء الدولة بشكل جدي. وطالب بتحديد جلسة عامة لمناقشة الخطة إذا وجدت، معلناً أن تكتل «الجمهورية القوية» لن يصوت مع هذه الموازنة بمعزل عن الخطة والقوانين المواكبة لها.

النائب سجيع عطية طرح الملفات الحياتية اليومية بطريقة مباشرة وطبيعية متمنياً لو ردّت الموازنة بناء لما ورد من خلل فيها وفق تقرير لجنة المال، معلناً أنه إذا لم يؤخذ بما لديه من ملاحظات سيصوت ضد الموازنة لأنها غير متوازنة والبلد المفلس والمسروق لا يؤمن سيادة.

النائب فريد البستاني تحدث عن ثغرات في الموازنة، ودعا الرئيس بري إلى إحالة إقتراح القانون حول الحوكمة المالية الذي ينظم عمل الدولة المالي على أكثر من سنة منتقداً الغموض في الأرقام.

النائب اسامة سعد قال إن الحكومة المستقيلة تصرف الوقت والمرتقبة تمنعها المصالح والنكايات، وما يجري هو خرق للدستور والنظام الداخلي للمجلس، محذراً من الاضطرابات الإجتماعية المقبلة وداعياً إلى رد الموازنة.

النائب عماد الحوت دعا إلى رؤية اقتصادية وسياسية شاملة ورجال دولة يسهرون على مصالح الناس،

النائب أديب عبد المسيح انتقد غياب قطع الحساب وطالب بتعديل أرقام الموازنة.

النائب وليد البعريني وصف الموازنة بأنها رفع عتب وأثار مطالب أهالي عكار.

النائب كريم كبارة دعا إلى إتخاذ خطوات وإجراءات تخفف عن الناس.

وكانت المداخلة الاخيرة في فترة قبل الظهر للنائب ياسين ياسين الذي استفاض في انتقاد الموازنة وما تحتويه داعياً إلى إحترام الأصول الدستورية وإعداد موازنة العام 2023.

ثم رفع بري الجلسة لتستأنف عند الخامسة...

الجولة المسائية

بعد استئناف الجلسة كانت الكلمة الأولى للنائب نعمة افرام الذي طالب بتأمين الحماية الإجتماعية للمواطنين وإعادة بناء أسس سليمة لاقتصادنا.

النائب أحمد الخير طالب بوضع خطة طوارئ اقتصادية لمنطقة الشمال منتقداً التعطيل المستمر من داخل وخارج الحكومة ومخالفة الأصول الدستورية، داعياً إلى تحسين وتطوير النظام السياسي بما يسمح لرئيس الحكومة بتشكيل حكومته ولمجلس النواب بمحاسبته.

النائب الياس جرادة قال إن «ما هو أمامنا لزوم ما لا يلزم ومخالف للدستور وكان يجب أن تكون الجلسة لمساءلة الحكومة عن خطتها وما تريد أن تقدمه»، مستعرضاً للهدر في ملف الكهرباء وانعكاساته على الوضع الاقتصادي العام وهجرة الشباب وداعياً إلى العمل على مشاريع انتاجية تعيد بناء البلد وانقاذه.

النائب محمد يحيى طالب بالإسراع في تشكيل حكومة كاملة الأوصاف تؤمن الانتقال السلس للسلطة ونحن على أبواب نهاية عهد واستقبال عهد جديد.

النائبة غادة أيوب قدمت مداخلة مدروسة انتقدت فيها الموازنة وما تضمنته معتبرة أن المطلوب خطة ورؤية اصلاحية شاملة والخروج من منطق التشريع بالمفرق وإدخال فرسان الموازنة، واصفة البعض من النواب بالانفصام... ما دفع بري إلى طلب شطب العبارة.

النائب راجي السعد أعلن باسم اللقاء الديموقراطي أن الموقف من الموازنة مرهون بما سيتم توضيحه وشرحه خلال المناقشة سيما وأن الموازنة تشبه موازنة أبو فؤاد... يس ٣ بواحد رحمه الله... ودعا إلى الخروج من سياسة المحاور لتأمين دعم لبنان وانقاذه.

النائب محمد سليمان دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية منعاً للشغور كما طالب بدعم منطقة عكار والشمال وتعزيز القوى العسكرية والأمنية.

النائب نبيل بدر استغرب ما تضمنته الموازنة من أرقام لا تتناسب وواقع الحال، مستغرباً ومتسائلاً عن أصحاب النفوذ الذين يمنعون تطبيق وتنفيذ قانون التعدي على الأملاك البحرية والذين ربما يوجد منهم في مجلس النواب.

النائب عدنان طرابلسي وصف الموازنة بأنها لا تتفق مع واقع لبنان وكأنها أعدت لبلد آخر، داعياً الحكومة إلى الإسراع بإقرار خطة للنهوض بالبلد وإنقاذ ما تبقى...

النائب فؤاد مخزومي استغرب كيف أن الجميع ينتقد الموازنة وفي النهاية تقر، مستعرضاً الثغرات التي تتضمنها الموازنة والمطلوب من قبل صندوق النقد وغيره من الدول المانحة التي يمكن أن تساعد لبنان، منتقداً التقاعس في تشكيل الحكومة، متمنياً الصدق مع اللبنانيين.

النائب سامي الجميل استغرب «كيف نستمر بنفس النهج والأسلوب وقد اعادونا عشرات السنين إلى الوراء ونحن هنا ليس لمناقشة الموازنة إنما لنذكر بأن لم يعد هناك بلد ودولة، فالمطلوب هو أن تدعو دولة الرئيس غداً إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية يستطيع تشكيل حكومة إنقاذ من مجموعة اختصاصيين ليضعوا خطة لإنقاذ البلد واستعادة سيادة الدولة والقرار»، معتبراً أنه بعد ما قيل إذا أقرت الموازنة نكون فعلاً مصابين بانفصام شخصية في المجلس وبحاجة لعلاج طبي...

وتدخل بري طالبا شطب العبارة.

النائب بلال عبدالله تقدم باقتراحات لاضافتها إلى متن القانون على قاعدة إن الظروف الصعبة تحتم وجود موازنة أفضل من عدمه رغم كل ما يعتريها.

النائب ميشال معوض وصف الموازنة بالتسويفية التي تهدف إلى استمرار المنظومة وعدم المس بمصالحها على مختلف الصعد بمعزل عن العناوين المرفوعة تحت عنوان صندوق النقد أو غيره...

ودعا معوض النواب والكتل إلى التوافق على إنقاذ البلد وتكرار تجربة الرئيس فؤاد شهاب بعد الثورة من خلال التفاهم على رئيس جمهورية يعيد البلد إلى وضعه الطبيعي كي لا نصل إلى الصوملة.

النائب رازي الحاج تمنى أخذ الوقت الكافي لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وعدم التحجج دائماً بعامل الوقت والعجلة والسير بما تيسر دون إيجاد الحلول المستدامة، والمطلوب وقفة ضمير اليوم لإيجاد الحلول ووضع خطة ومن يدير الأزمة من خلال أصحاب الخبرة والاختصاص.

النائب الياس حنكش تحدث عن تكرار الأسلوب في التعامل مع الموازنة ما يعني أن النتيجة ستكون نفسها مستعرضا معاناة الناس على مختلف المستويات وبالتالي فالموازنة هذه لا تقدم شيئاً للناس بمختلف فئاتهم.

النائب طه ناجي تمنى لو وجد ما يناقش في الموازنة لمصلحة الناس داعياً إلى العمل لإنقاذ البلاد.

النائب مارك ضو رأى في التصويت مع الموازنة مفترق طرق بين النهج السابق وإمكانية البدء بنهج جديد، معتبراً أن إسقاط الموازنة واجب والتصويت بالمناداة هو المطلوب ليعرف الشعب اللبناني من يريد منه الاذعان للسياسات السابقة ومن يعمل على إنقاذه، مؤكداً أن «نواب التغيير» يصرون على الفصل بين النهج السابق والمرحلة السابقة، ومرحلة جديدة تعمل من أجل إيجاد الحلول للمشكلات وليس إستمرار منطق سيطرة الميليشيات على مؤسسات وإدارات الدولة.

النائب قبلان قبلان وصف الموازنة بأنها تفتقد للرؤية وأسس الإصلاح وأشبه بعملية تجميع الأرقام.

النائب بلال الحشيمي وصف الموازنة باللقيطة لأننا أمام حكومة تصريف اعمال تقدم لنا سيناريوات والموازنة لا تقدم حلولاً ولا تفتح أبواباً للحل.

بعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم للاستماع الى رد الحكومة ومن ثم التصويت على الموازنة.