ينعقد مجلس النواب اليوم في جلسة تمتد لثلاثة أيام يناقش فيها مشروع قانون موازنة الدولة للعام ٢٠٢٢ ويقرّه. وتوقعت مصادر نيابية ان تعكس مداخلات النواب خلال الجلسة حقيقة المناخ السائد حول الاستحقاقين الحكومي والرئاسي مروراً بملف ترسيم الحدود البحرية وتعويل لبنان على ثروته النفطية والغازية للخروج من ازمته الاقتصادية والمالية ما يرافقها من انهيار في الاوضاع المعيشية نتيجة الارتفاع المضطرد في سعر الدولار الاميركي على حساب قيمة العملة الوطنية، وهو شهد امس ارتفاعاً اضافياً تخطى عتبة الـ36 الف ليرة ما انعكس مزيداً من الغلاء في الاسعار على كل المستويات الحياتية والاقتصادية.